لجنة الإصلاح التشريعي تقرر إعطاء أولوية للتشريعات الاقتصادية وتقصير أمد التقاضي

قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب إعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية باعتبارها أولى خطوات النهوض بالوطن.
كما قررت اللجنة، بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء اليوم، تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الإدارية والإجرائية، وتقصير أمد التقاضي، وقالت إنه أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.
وشكلت لجنة الإصلاح التشريعي الشهر الماضي بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها.
وقالت اللجنة إن "التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الإصلاح والتقدم، وعلى الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة".
واتفق أعضاء اللجنة على إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع، والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي.
وقرر أعضاء اللجنة عدم تقاضي رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، وإنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات، كما تقرر انشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
وكلّفت اللجنة وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي، وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.
وقررت اللجنة العليا تشكيل 8 لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية، تشريعات اقتصادية، الأمن القومي، التقاضي والعدالة، شريعات التعليم، التشريعات الإدارية، تشريعات الاتحادات والنقابات، دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات.
وفقا للقرار الذي أصدره رئيس الجمهورية فإن على اللجنة تشكيل لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية والتشريعات الإدارية والتشريعات الاجتماعية والتشريعات التي تخص الأمن القومي وتشريعات التقاضي والعدالة وتشريعات التعليم.
وينص القرار على أن يعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرا شهريا بنتائج عمل اللجنة على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.