احتشد مساء اليوم المئات من أنصار المرشح المستبعد حازم أبوإسماعيل أمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية بشارع "العروبة" بمصر الجديدة.. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل صور حازم أبوإسماعيل وتدعو لتأييده مرشحًا للرئاسة.. وندد المتظاهرون من مؤيدي أبوإسماعيل بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية السابق باستبعاده من قوائم المرشحين.. معتبرين أن اللجنة تعنتت ضده واستبعدته دونما مقتضى لذلك.. وألقى حازم أبوإسماعيل كلمة مقتضبة أمام أنصاره المحتشدين وأمام مقر لجنة الانتخابات الرئاسية، شكك خلالها في صحة كل المستندات والأوراق المقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي تفيد حصول والدته على الجنسية الأمريكية.. وقال أبوإسماعيل إن تلك الأوراق والمستندات ليست بها أى علامات مائية أو أختام رسمية تفيد صحتها وسلامتها.. معربًا عن اطمئنانه من أن القرار النهائى الذى ينتظر أن تصدره اللجنة في التظلم المقدم منه، إنما سيكون لصالحه بإعادته لقوائم المرشحين لخوض السباق الرئاسى، داعيًا أنصاره إلى عدم القلق في هذا الشأن.. واعتبر أبوإسماعيل أن هناك مؤامرة كبرى تدبر ضده، الهدف منها إبعاده عن خوض الانتخابات الرئاسية، وأن تلك المؤامرة تتم بمعرفة الولاياتالمتحدة وقوى أخرى.. وذلك بحسب قوله . كما استمعت لجنة الانتخابات الرئاسية إلى الدكتور أيمن نور في إطار التظلم المقدم منه على قرار استبعاده، حيث أكد نور أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عنه يترتب عليه حتما إلغاء كل العقوبات التبعية والتكميلية التي نص عليها القانون على خلفية سابقة إدانته بحق قضائي جنائي. وأكد نور أن قرار العفو قرار سيادي صدر بهدف تمكينه من ممارسة كامل حقوقه السياسية وفي مقدمتها حق الانتخاب والترشح في الانتخابات سواء الرئاسية أو النيابية، وأن القرار يرد إليه اعتباره كاملا.. مشيرا إلى أنه قدم إلى اللجنة خلال جلسة الاستماع، عدة مذكرات وحوافظ تحتوي على آراء عدد من كبار الفقهاء الدستوريين والقانونيين الذين يؤكدون أنه بصدور قرار العفو من المجلس العسكري، فإنه يحق لأيمن نور خوض الانتخابات الرئاسية.. واستمعت اللجنة أيضا إلى 4 محامين عن المرشح المستبعد خيرت الشاطر، وهم كل من: عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون وصبحي صالح ومختار العشري، والذين قالوا إنهم أبدوا مجموعة من الدفوع القانونية والدستورية التي تؤيد صحة ترشح الشاطر في الانتخابات الرئاسية.. وأشاروا إلى أن خيرت الشاطر حصل على حكم قضائي من المحكمة العسكرية العليا برد اعتباره كاملا عن كل الأحكام القضائية السابق صدورها ضده، فضلًا عن القرار الصادر بالعفو عنه من المجلس العسكرى..