موسكو: مشروع القرار الإنساني لا يتعين أن يتضمن تدابير عقابية بحق دمشق

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للمشاركة في العمل على "مشروع قرار إنساني" لمجلس الأمن الدولي حول سوريا بشرط عدم تضمين هذا القرار أية تدابير عقابية ضد دمشق.وذكر بيان للخارجية الروسية على موقعها مساء اليوم الاربعاء أن "موسكو منذ البداية كانت تعارض هذه الخطوة، لافتة إلى أن روسيا تنطلق من ضرورة تطبيق القرارات التي سبق لمجلس الأمن أن اتخذها على الأرض في سوريا، خاصة وأنه تمت تهيئة كل الظروف اللازمة لذلك".
وقالت الخارجية الروسية: إن الحكومة السورية تبدي تعاونا إيجابيا بشكل عام مع الوكالات الإنسانية الدولية، أما المشاكل التي تعترض سبيل عمليات تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، فيُسجل معظمها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة" .
وأكدت بيان الخارجية الروسية أن موسكو وافقت على المشاركة في العمل على مشروع القرار المطروح سعيا منها إلى تفادي المزيد من التصعيد في مجلس الأمن الدولي، وللإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا.
وشدد البيان على أن الجانب الروسي أوضح لواضعي مشروع موقفه الرافض لذكر أية تدابير قسرية، بما في ذلك العقوبات واستخدام القوة العسكرية وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن " الرفض الروسي ينسحب أيضا على الاستخدام الآلي للعقوبات ضد الحكومة السورية، مشددا على وجوب مناقشة أية خطوة إضافية في مجلس الأمن واتخاذ القرارات على أساس الوقائع المثبتة".
وأفادت الخارجية الروسية بأن روسيا، وسعيا منها إلى تحسين الأوضاع الإنسانية في سورية، اقترحت نشر بعثة أممية للمراقبة على المعابر الحدودية مع الأردن والعراق وتركيا من أجل مراقبة الشحنات المتوجهة إلى سوريا للتأكد من طابعها الإنساني البحت.
وذكرت أنه من المهم مبدئيا أن الحكومة السورية وافقت على هذه الصيغة، لإيصال الشحنات عبر الحدود، شريطة أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع السلطات السورية ووفق المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
يُذكر أن أستراليا والأردن ولوكسمبورج طرحت أواخر مايو الماضي مبادرة باتخاذ قرار إضافي لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، على أن يكون هدفه الرئيسي هو إصلاح الوضع الإنساني في البلاد.
وكان المشروع الذي قدمته هذه الدول ينص على منح مجلس الأمن الدولي صلاحية اتخاذ القرارات بمرور الشحنات الإنسانية عبر الحدود السورية من تركيا والأردن والعراق، الأمر الذي كان يتعارض، من وحهة النظر الروسية، مع تأكيد مجلس الأمن الدولي على احترام سيادة سوريا.