أبو النجا: قانون العزل السياسى لا يجيز العزل إلا بحكم قضائى

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن قانون العزل السياسي والذي تم إعداده خلال حكومة الدكتور عصام شرف ينص علي أنه لا يجوز العزل إلا بحكم قضائي، وذلك لمنع إلقاء الاتهامات جزافًا بين المتنافسين.
وقالت أبو النجا فى تصريحات صحفية اليوم إن الحكومة لم تتحرك بشكل منفرد فيا يتعلق بالمفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار، مشددة علي أن حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أجرت ومازالت تجري مشاورات مع كافة القوي البرلمانية والسياسية من أجل التوصل إلي توافق مجتمعي حول هذا القلرض.
ودعت أبو النجا إلي تغليب المصلحة العليا للوطن علي الخلافات السياسية فيما يتعلق بهذا القرض لأن الأهم من الحصول عليه هو شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي.
وأكدت أن مصر في حاجة ماسة لهذه الشهادة لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وبخاصة من جانب المستثمرين الأجانب، واشارت إلي أن الحكومة كانت قد فكرت في اللجوء إلي الصناديق الخاصة كبديل عن قرض صندوق النقد الدولي إلا انها تراجعت عن هذه الفكرة بسبب المشاكل التي تحيط بهذه الصناديق وحتي يتم تصحيح اوضاعها.
واضافت انه يتم حاليا عمل حصر كامل من جانب وزارة المالية والبنك المركزي لاموال هذه الصنايق، والتي يصل حجمها الي مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمطالبة بعض القوي السياسية بتطبيق العزل السياسي علي فلول الحزب الوطني، اكدت ابو النجا ومن جانبه توقع الدكتور عمرو الشوبكي عضو مجلش الشعب – خلال المؤتمر الصحفي- التوصل الي توافق داخل البرلمان حول قرض صندوق النقد الدولي ،مؤكدا ان صوت المصلحة العليا للدولة سيكون له الغلبة علي صوت الخلافات السياسية.
واعترف الشوبكي بان الجدال الدائر حاليا حول قانون العزل السياسي والنتخابات الرئاسية سحب بالفعل البساط من تحت اقدام مشكلة اللجنة التاسيسية للدستور، متوقعا العودة مرة اخري لعملية وضع الدستور باعتبارها من القضايا المصيرية، وداعيا في الوقت نفسه الي ضرورة تشكيل لجنة تأسيسية تضم كافة اطياف المجتمع وجميع سلطات الدولة من اجل وضع الدستور.