الحكومة تبحث تسوية النزاع حول «طنطا للكتان» مع «الكعكي»

بحثت الحكومة في اجتماع، اليوم السبت، تسوية منازعات المستثمر السعودي عبد الله الكعكي الخاصتين بشركة طنطا للكتان والزيوت، وشركة نوباسيد، حيث يجري التوصل إلى حلول ودية لمشكلات المستثمر مع الجهات الحكومية بشكل يمنع لجوءه إلى التحكيم الدولي في ضوء تقدم الحكومة بطعن على حكم القضاء بعودة الشركة مرة أخرى للحكومة.
وقالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري عقد اجتماعا لمتابعة تمويل الهيئات الاقتصادية وفك التشابك بين مستحقات الهيئات المختلفة بحضور عدد من الوزراء ورؤساء هيئات البترول والسكك الحديدية وغيرها من الهيئات التابعة للوزارات المختلفة.
وأضافت أن بنك الاستثمار القومي لم يعد قادرا على تمويل هذه الهيئات، وبالتالي فإن الحكومة تحاول إيجاد حل لهذه المديونيات المتداخلة والذي سيصب بشكل إيجابي في علاج الدين العام.
كما رأس رئيس الوزراء اجتماعا آخر بحضور وزراء الزراعة والقوى العاملة ورئيس هيئة الاستثمار، عرض خلاله وزير الزراعة متابعة الاتفاق الموقع مع السودان على بدء زراعة 10 آلاف فدان في السودان في إطار المليون فدان المتفق على زراعتها من الجانب المصري، بالإضافة إلى الاتفاق على استيراد ماشية من السودان طبقا للشروط الصحية الموضوعة.
وأضافت أبو النجا أن تجربة العشر آلاف فدان ستكون بداية مهمة لاستزراع المليون فدان في السودان في إطار الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية والسودانية.
كما ناقش رئيس الوزراء في اجتماع ثالث تطوير أرض الأوقاف بمنطقة أرض اللواء في اجتماع حضره علي عبدالرحمن محافظ الجيزة وعمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب وممثلين عن ائتلاف الشعبي لأرض اللواء.
وقال علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه سيتم تقييم أرض الأوقاف البالغ مساحتها 14 فدانا وإلغاء المشروع الإسكاني الذي كان مقررا إقامته بهذه المنطقة، وإقامة منطقة خدمية صحية ورياضية واجتماعية لسكان منطقة أرض اللواء. وأضاف أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة لاستغناء عن ترعة الزمر كممر مائي لري الأراضي والبحث عن وسائل أخرى لري الأراضي التي كانت ترويها الترعة.
وأضاف أن المنطقة التي سيتم الاستغناء عنها بطول 15 كم يبدأ من كوبري المنيب جنوبا ومرورا بالقوص الجنوبي من الطريق الدائري امتدادا بالمنيب وبولاق وبشتيل وصولا للكوم الأحمر، لتكوين محور مروري هام سفلي وعلوي بهذه المنطقة.
وفي رده على سؤال حول توافق البرلمان مع الحكومة حول قرض صندوق النقد الدولي قال عمرو الشوبكي أن الخلاف على القرض جاء في إطار مشكلة سياسية أكبر بين البرلمان والحكومة بعد المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وهو ما لم يحدث لعدم موافقة الأغلبية المطلوبة.وقال أن القضايا القومية لابد أن تخرج بعيدا عن الاطار السياسي، مشيرا إلى أن طلب الحكومة الحصول على قرض الصندوق مدروس بشكل جيد ويفيد الاقتصاد.
وفي هذا الإطار أكدت أبو النجا تعاملت بشفافية كاملة في موضوع القرض من حيث التشاور مع الأحزاب ولقائهم مع بعثة الصندوق من خلال اللجان المعنية بمجلس الشعب والتي أصدرت بيانا إيجابيا عن البرنامج الاقتصادي التي تقدمت به الحكومة، مؤكدة أن هذا القرض من شأنه دعم الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد عجز ميزان المدفوعات.
وأكدت أنه عند مناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمصلحة الوطنية لابد أن نترك الخلافات الحزبية، وأن هذا القرض بمثابة شهادة من الصندوق عن تعافي الاقتصاد المصري.