وزير التخطيط يكشف مراحل رفع الدعم عن المواد البترولية

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة سترفع أسعار البنزين في القريب العاجل ولن تنتظر الانتهاء من طباعة وتوزيع الكروت الذكية.
وأضاف العربي، في مقابلة مع أصوات مصرية، "في هذه المرحلة ستتم زيادة أسعار البنزين على جميع المواطنين.. وبالتالي لن نحدد أي حصص مدعمة على الكروت الذكية هذا العام.. لكن مع تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار البنزين العام المقبل سيتم تحديد حصص مدعمة لشرائح الدخل المختلفة".
فكلما ارتفع دخل الفرد تقل حصته المدعمة ويحصل على كمية أكبر بأسعار السوق بداية من العام المقبل.
وقال العربي "نعتزم زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في نفس الوقت، وليس على مراحل، كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة".
"إذا رفعنا أسعار المواد البترولية على مراحل.. ستزيد أسعار السلع والخدمات مع كل رفع لكل مادة من تلك المواد، مما سينتج عنه أثر تضخمي أعلى... الأفضل حدوث الصدمة مرة واحدة، بالرغم من أن ذلك أصعب سياسياً".
وأضاف أصغر وزير سناً في حكومة محلب، البالغ من العمر 44 عاما، "التضخم بالتأكيد سيزيد الفترة المقبلة والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات"، إلا أنه تحفظ على ذكر معدل الزيادة المتوقعة.
كان معدل التضخم الشهري قد تراجع بنسبة 0.9% في مايو الماضي مقارنة بإبريل السابق، بحسب آخر بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الانخفاض الثاني على التوالي منذ بداية عام 2014.
كما وصل معدل التضخم السنوي في مايو إلى 8.3%.
وأعرب العربي عن قلقه على مستوى معيشة المواطنين مع الزيادة المرتقبة للأسعار، "لا أقلق على القطاع الصناعي.. إنما على القطاع العائلي".
وحول ما إذا كانت الحكومة تعتزم تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأثر السلبي للزيادة المرتقبة للأسعار، قال العربي، نعتزم زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، وهو ما يعتبر دعما نقديا غير مشروط.
كما نخطط أيضاً لتقديم دعم نقدي مشروط (بأهداف تنموية) إلى الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة، والتي تكون قريبة جداً من الفقر.
إلى جانب إعداد برنامج للتأمين الصحي يغطي الفقراء، وتدور "مناقشات قوية حاليا بين وزارتي التضامن والصحة لإعداد هذا المشروع".
وأوضح العربي أن تلك الخطط مازالت في طور الإعداد، "بنشتغل عليها دلوقتي".
ويبدو أن الأمر الوحيد الذي ستقوم به الحكومة تزامنا مع زيادة أسعار الطاقة هو محاولة السيطرة على أسعار نقل البضائع والركاب.
"قمنا بحساب تأثير الزيادة في أسعار الطاقة على تعريفة النقل، وحددنا نسبة الزيادة المنطقية العادلة. ووضعنا في الاعتبار أن سائق الميكروباص هو مواطن سيتأثر بالزيادة المرتقبة في أسعار السلع والخدمات الأخرى".
وأضاف العربي إن "المحافظين سيكون لهم دور أساسي خلال الفترة المقبلة في متابعة التزام السائقين بالتعريفة المناسبة وسيعقدون جلسات مع نقاباتهم المختلفة للتنسيق معهم".
ويرى وزير التخطيط إن المواطن سيكون له دور أساسي في مراقبة التزام السائقين بالتعريفة المنطقية، "إذا رأى المواطن استغلالا من السائقين فعليه الامتناع عن الركوب".
"كما ستتم محاسبة المسئولين في المحليات في حال حدوث زيادات مبالغ فيها في أسعار المواصلات".
كان هاني قدري، وزير المالية، قال أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة، إن الحكومة بدأت خطة لإنعاش المجمعات الاستهلاكية وتوفير عدد أكبر من السلع بها، حتى تصبح قادرة على تقديم أكبر كمية من السلع للمواطنين وبجودة مرتفعة، لتعويض الزيادة المرتقبة في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قدري أن أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية أقل بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% مقارنة بالسوبر ماركت.
لا مساس بأنبوبة البوتاجاز
قال العربي إنه لا مساس بأسعار إسطوانات البوتاجاز هذا العام، "لن نرفع سعر أنبوبة البوتاجاز هذا العام سواء للقطاع العائلي أو التجاري.. لأننا كنا رافعينها قريب".
كانت الحكومة قد رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز زنة 12.5 كيلوا جرام من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات في أبريل من العام الماضي، وأسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلو جراما إلى 16 جنيها.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تعتزم إضافة إسطوانة البوتاجاز على بطاقة التموين خلال 3 أشهر، "القطاعان العائلي والتجاري سيحصلان على أنبوبة البوتاجاز بنفس سعرها المدعم هذا العام.. أما العام المقبل فسنرفع السعر على القطاع التجاري.. بينما سيظل القطاع العائلي يحصل عليها مدعومة على بطاقة التموين".
وأكد وزير التخطيط ما سبق أن قاله هاني قدري، وزير المالية، من أن الحكومة تخطط لإلغاء دعم الطاقة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات. "والمقصود بإلغاء الدعم هنا هو بيع جميع المنتجات البترولية بالأسعار العالمية".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر موازنة العام المالي الجديد 2014/ 2015 يوم الأحد الماضي، بعجز قدره 10%.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة (التي بدأت أمس) إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وأوضح وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقده في اليوم التالي لإقرار الموازنة، أن الوفر المحقق من خطة خفض دعم الطاقة هذا العام يصل إلى 41 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 103 مليارات جنيه.
وأصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارا، في مايو الماضي، برفع سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي إلى 40 قرشا للمتر المكعب بالنسبة لأول 25 مترا مكعبا، ويكون السعر 100 قرش لكل ما يزيد على 25 وحتى 50 مترا مكعبا، على أن يكون السعر 150 قرشا لما يتعدى 50 مترا مكعبا.
رفع الأسعار للصناعة مقابل الفحم
ولا يخشى العربي من أن تنعكس زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي على قدوم الاستثمارات إلى مصر، وقال "عقدنا جلسات مع اتحاد الصناعات ولم يعترض على زيادة أسعار الطاقة.. طالب فقط بتوفير بدائل للطاقة.. فوافقنا على توفير الفحم بالإشتراطات البيئية العالمية".
كان مجلس الوزراء أعلن، في أبريل الماضي، موافقته على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.
وتوقع العربي قدوم استثمارات أجنبية عديدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة لدرجة حدوث "مزاحمة على الاستثمارات".
وبدأ الأمر بالفعل من الأسبوع الماضي.. "هناك إقبال كبير من الأسبوع الماضي من العديد من المستثمرين الذين يذهبون إلى الهيئة العام للاستثمار للسؤال عن إجراءات تسجيل الدخول في مشروعات والفرص المتاحة".
ويقول العربي "قطاع الأعمال هايشوف أحلى أيام حياته الفترة المقبلة .. وهايبقى الاستثمار في مصر فرصة العمر لأي رجل أعمال".
وبرر الوزير تفاؤله بقدوم الاستثمارات بأن "أي مستثمر يحتاج إلى استقرار سياسي وإطار تشريعي منضبط ووجود فرص للاستثمار وأسواق كبيرة مفتوحة، وكل تلك العوامل متوافرة حاليا في مصر".
وأضاف "لدينا مشروع جاهز لتعديل قوانين الاستثمار سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل".
كانت الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير أكدت عزمها تعديل قوانين الاستثمار، فقد أعلن رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الذي تم تنظيمه في ديسمبر الماضي لجذب الاستثمارات الخليجية إلى مصر، أن الحكومة تعكف على تعديل قوانين الاستثمار، وهو الأمر الذي طالب به المستثمرون الخليجيون في الملتقى، ورهنوا إقامة أي مشاريع لهم في مصر بالانتهاء من تلك التعديلات.
كما أعلنت حكومة محلب الأولى أنها جادة في إجراء تعديلات في قوانين الاستثمار، وآخر تصريحات لها في هذا الشأن قالها أشرف سالمان، وزير الاستثمار في حكومة محلب الثانية، وأكد فيها أنه "جاري العمل حالياً على تعديل عدة قوانين منها قوانين التمويل العقاري والسندات والإفلاس". وأضاف أن هناك "مشاكل تتعلق بالمنازعات بين المستثمرين والجهات الإدارية ويتم حلها بالوصول لحلول وسط".
وقال سالمان إن الحكومة تستهدف من 230 إلى 260 مليار جنيه استثمارات محلية ومن 8 إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام المالي المقبل، وإن هناك تشريعات كثيرة جاري العمل عليها، وستعرض بعد ذلك على رئيس الوزراء.
وشكا عدد من رجال الأعمال من عدم قدرة المسئولين على اتخاذ إجراءات في مجال تخصيص الأراضي ومنح تراخيص للبدء في مشروعات جديدة، بعد الملاحقات القضائية التي شهدها عدد من المسئولين المحسوبين على النظام السابق عقب ثورة يناير.
"الناس تنسى خالص موضوع الأيدي المرتعشة خلال الأيام المقبلة"، يقول الوزير الذى كان عضوا فى حكومة الجنزورى وشارك فى الأيام الأولى من حكومة قنديل، وعاد للوزراة في حكومة محلب الأولى، وكان قبل ذلك مستشارا لوزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق فايزة أبوالنجا.
وأبدى العربي تفاؤله بالمرحلة الحالية، قائلا "أنا متفائل جداً"، مضيفا أن "مصر أمامها سنتان للخروج من عنق الزجاجة.. وإن كان المواطنون سيشعرون بفرق حقيقي بعد سنة في الطرق ووسائل النقل العام ومشروعات الصرف الصحي".