قال مصدر قضائي رفيع ل " المشهد" إن دفاع الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بقتل الثوار يسعى لإحالة القضية إلي القضاء العسكري ، بإعتبار أن الرئيس السابق رجل عسكري. لكن المصدر ، القريب جدا من تفاصيل ما يجري ، شدد ل " المشهد" على إستحالة حدوث ذلك ، بعد أن نظرت محكمة الجنايات في القضية التي تعد من إختصاص القضاء المدني . وكانت أنباء قد تواردت عن محاولة يقوم بها المحامي فريد الديب لإثبات أن الرئيس السابق لازال يتمتع بوضعه العسكري ، وذلك من خلال تذييل كل الطلبات المقدمة من موكله بتوقيع الفريق أول طيار عامل محمد حسني السيد مبارك، أملا في الإستفادة بقانون صدر عام 1979 بحماية العسكريين وتوفير المحاكمة لهم أمام النيابة العسكرية. وقال المصدر :" حتى إذا طالب الديب بتحويل القضية للمحكمة العسكرية ، فإنه سيقابل بالرفض من قبل القضاء العسكري بداعي عدم اختصاصه لتعاد القضية إلى المحكمة المدنية مرة أخرى" . وفى سياق متصل، أشار المصدر إلى أن معظم من طلبهم محامى الرئيس السابق للشهادة ليسوا شهود إثبات وبالتالي يحق للمحكمة عدم الاستماع لهم، مؤكداً أن الديب يسعى لإطالة عمر القضية . وقال :" لو كان جادا لأستغل الثغرات في محاضر النيابة " . وأضاف :" إذا استمعت المحكمة للشهود الذين طلبهم الديب فلن تأخد القضية أكثر من 3 إلى 4 شهور على أقصى تقدير" .