التجارة الإلكترونية في مصر.. "مولد وصاحبه غايب"

عيوبها إنتهاك الخصوصية..فقد العملة الصعبة ودخول المنشطات والسلع الجنسية
مع الانتشار الكبير الذي حققته الشبكة العنكبوتية في القرن الحادي والعشرين خلال عمرها القصير أصبحت الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتتدخلت في العديد من مظاهرها، وعلى رأسها التسوق الذي يقبل عليه المزيد من الناس كل يوم نظرا لمميزاته العديدة.
من بين هذه المميزات إمكانية المقارنة بين أكثر من موقع يعرض نفس السلعة لحين الحصول على السعر الأكثر تنافسا، مع إمكانية الحصول على بعض التسهيلات فيما يخص مصاريف الشحن وغيرها.
ويوما بعد يوم تتعدد الأسماء والشعارات التي يتم إطلاقها عبر الانترنت للإعلان عن مواقع التسوق والتجارة الالكترونية، وتتنوع سبلها وطريقة عملها، إلا أنها في النهاية تصبح أحد أوجه التسوق الالكتروني مما يجعلها مسئولة مسئولية كاملة عن المنظومة الثلاثية الكاملة للتسوق عبر الانترنت وهى العارض والمنتج والمشترى.
تتميز أيضاً المتاجر الإلكترونية بعدم إغلاق أبوابها أبداً كالمتاجر الحقيقية، وحتى تتسوق منها لست بحاجة لمغادرة منزلك أو لتحمل نفقات وأعباء الانتقال أو وقود للسيارة أو نفقات وضعها بأماكن الانتظار، بل إنك قد تجد على الإنترنت بعض السلع التي لا تتوافر في المتاجر المحلية.
عيوب التجارة الالكترونية
ولكن للأسف فإن سوق التجارة الالكترونية كباقي الأسواق التجارية، من الممكن أن يكون عرضة لذو الضمائر الميتة أو هواة الغش والكسب الحرام، فهو لا يقتصر فقط على المميزات، فللتسوق عبر الانترنت عيوب ومساوئ عديدة تجعل التسوق التقليدي عبر المتاجر المعروفة أكثر فائدة وضمان، خاصة عندما تتم هذه التجارة خارج القيود الإنسانية أو القانونية، ومن هذه المساوئ إمكانية الوقوع ببساطة ضحية عمليات النصب، كما أنه من المتاح أيضا أن تتنافي سمات المنتج الحقيقية مع كل المميزات الوهمية التي يتم ذكرها عبر موقع التسوق الالكتروني.
عمليات نصب
ومن المساوئ التي يمكن ضمها إلى القائمة عدم إمكانية التفاوض في السعر أو مواعيد التسليم أو المميزات وغيرها من الأمور لعدم وجود تواصل مباشر بين العميل والبائع.
وبالطبع لا يمكنك فحص البضائع قبل الشراء، بل تكتفي برؤية صورتها فقط، وبعد استلامها إذا لم تطابق الصورة التي تخيلتها وقررت عدم استلامها يكون عليك دفع مصاريف شحنها في جميع الأحوال.
أضف إلى ماسبق عدم وجود ضمان كافي لاسترداد الأموال في حالة الرغبة في استرجاع المنتج، سواء كان جيداً أو ظهرت له عيوب سريعاً، أو كانت غير مطابقة للمواصفات والمزايا المطلوبة أو المعلن عنها، بل يصبح من المحتم قبول الأمر كما هو والرضا بالسلعة أي كانت درجة عطبها.
مسئولية الموقع
من عيوب التسوق الالكتروني غير الخاضع للضوابط القانونية اللازمة أيضاً طول مدة الشحن وتوصيل المنتج إلى العميل، وعدم وجود أي مسئولية على موقع التجارة الالكترونية في حالة الرغبة في مقاضاته أو الحصول على تعويض منه إذا أخطا أو تسبب في إضرار العميل بأي صورة.
في مصر يتخذ وضع التسوق الالكتروني طبيعة خاصة، من حيث الشفافية والإشراف الأمني والاقتصادي والقانوني، نظراً للظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وحيث أن نسبة الأمية الالكترونية تصل إلى معدلات مرتفعة جداً، ناهيك عن الأمية التعليمية.
الأمية الالكترونية
وتتسبب هذه الأمية الالكترونية في الجهل بمحتوى مواقع التسوق الالكتروني وشروطها، مما قد يتسبب في وقوع العميل ضحية عمليات كبيرة من النصب أو الاحتيال، وبالطبع فإن الجهل بشروط التسوق لا يعتبر حجة دامغة للإعفاء من النصب.
التسويق الالكتروني والخصوصية وجهان لعملة واحدة ولكن لا يلتقيان أبدا، خاصة أن عملية التجارة الإلكترونية تحتاج إلى الحصول على بعض البيانات الشخصية الخاصة من العملاء مثل الاسم، الجنسية، العنوان، رقم بطاقة الائتمان، طريقة السداد وغيرها.
العملة الصعبة
انتشار مواقع التسويق الالكتروني في مصر في هذا التوقيت بالذات يمثل عبئاً أمنياً واقتصاديا لا يجب إغفاله، حيث أن مسار العملات الأجنبية في تعاملات بعض المواقع لابد أن يكون تحت الرقابة، وحبذا لو تم منع استخدامها تماماً، حيث أن السوق بحاجة إلى هذه العملة الصعبة بدلاً من خروجها خارج البلاد حيث أن الغالبية العظمى لهذه المواقع التي تدير التجارة الالكترونية عبر الانترنت أجنبية غير مصرية أو حتى عربية.
مواقع التسوق عبر الانترنت التي انتشرت مؤخراً وبكثافة شديدة في مصر تبذل قصارى جهدها إعلامياً لتحسين صورتها لدى المستخدم المصري الذي تم دراسة انتماءاته وأهواءه بعناية فائقة، ومن هذا المنطلق يتم التعامل معه بكل الصور، بداية من الإغراءات بالمنتج ومميزاته، مروراً باللعب على المشاعر دون مراعاة لأدنى حدود الشفافية التسويقية، ونهاية بسيل الشروط وبنود سياسة التعامل التي يجهلها غالبية الشعب المصري مما يعد في النهاية نوعاً من النصب المقنع أو المستتر.
العرض الالكتروني
بعض المواقع التي تتبنى سياسة عرض المنتج لصالح الغير - ومنها موقع شهير بدأ فى الظهور إعلامياً فى الأسابيع الماضية - تعتقد أنها بعيدة عن هذه السلبيات، إلا أنه طبقاً للمبدأ الذى يقضى بكون "ناقل الكفر كافر" يصبح مسئولاً عن ما يتم عرضه عبر صفحاته، كما إن الوسيط لابد أن يكون غلى علم بالمواصفات والمزايا والعيوب، وضامناً للمنتج.
وأمنياً تعد التجارة الالكترونية مصدراً هاما لأنواع معينة من السلع الممنوع تداولها فى مصر مثل الصواعق الكهربائية وكافة وسائل الدفاع الشخصى، وكذلك منبعاً لاينضب للعديد من السلع الاستهلاكية الغير مأمونة مثل المنشطات والدمى الجنسية.
الضوابط الأمنية
وإختصارً لكل ماسبق ذكره فإن قصور القوانين الحاكمة تجاه للتسويق الإلكتروني تعتبر أحد أهم العيوب التي تأخذ على التجارة الإلكترونية، كما إن عدم الوثوق في هذا النوع من التجارة ما بين الأطراف غير المعروفة بالنسبة لبعضهم البعض تجعل مهمة الشراء عبر الانترنت غير مرغوب فيها.
أضف الى ذلك أن عمليات التسوق الالكترونى عبر الانترنت ليست في مأمن من اللصوصية والتطفل الذي يحدث في مثل هذه المواقع من أجل سرقة المعلومات والوصول للأرقام السرية للحسابات وبطاقات الائتمان.
ويعد وجود التجسس الدولي من قبل بعض الحكومات والشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات على أعمال وتجارة بعض الشركات والأفراد يسهل عمليات الحصول على أسرار الصفقات التجارية وتمريرها للعملاء المنافسين.
لا يمكن إغفال عمليات النصب والاحتيال التي يتم مزاولتها تحت أسماء معروفة وذلك بقصد الابتزاز والحصول على المال من اقصر الطرق، كما إن عدم وجود الأنظمة والقوانين الملزمة لكافة الدول في العالم، وان وجدت في بعض الدول فهي تختلف في تشريعها فيما بينها، وبالتالي لا تصلح إلا في البلد المشرع، علماً بأن هذا النوع من التجارة يتعدى الحدود والأقاليم الجغرافية واختلاف الأنظمة والقوانين الدولية في القبول أو عدم القبول في المعاملات التي تجرى في شبكات الاتصال الإلكترونية.
يعد عدم توفر البنية التحية التي تحتاج إليها شبكات الاتصالات والمعلومات في جميع الدول سببا يجعل تقديم هذه الخدمة مقتصراً وحكراً لبعض الدول في العالم دون غيرها.