صرحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعقد يوم الاثنين 16/6/2014ورشة عمل يحضرها ممثلي أصحاب المعاشات والمهتمون بقضاياهم وصندوقي التأمين الاجتماعي لتدارس كافة المقترحات الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات كذلك تدارس الإحتمالات المختلفة لوضع الحد الأدنى وتكلفة كل احتمال ومناقشة مصادر تمويله ، مشيرة الي أن المادة 27 من الدستور تقضي بوضع حد أدني للمعاشات وهو ما تسعي الوزارة لتحقيقه مؤكدة علي وقوفها مع أصحاب المعاشات وقضاياهم العادلة . هذا ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذي يضم في عضويته ممثلي أصحاب المعاشات وكان الاجتماع قد ناقش المقترحات المقدمة من السادة ممثلي أصحاب المعاشات وأطروحات نقابات أصحاب المعاشات بشان وضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ، وتكلفة تنفيذ مقترحات الحد الأدنى للمعاشات .