· القاهرة الكبرى تستحوذ على نصيب الأسد من التمويل العقارى الممنوح · شريف سامى: نأمل سرعة إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى · أرصدة التمويل العقارى القائمة 2,3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التمويل الممنوح من شركاتالتمويل العقارى حتى نهاية مارس 2014 بلغ نحو 4.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 441 مليون جنيه مقارنة بشهر مارس من العام السابق وبمعدل نمو مقداره 11.2 %. حيث يناهز إجمالى أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات 2.3 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الهيئة أن إجمالى عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقارى يصل إلى ما يزيد عن 34.3 وتمثل فئة الدخل "حتى 1750 جنيه شهريا" نحو 70 % من إجمالى المستفيدين. هذا وتظهر بيانات الهيئة استحواذ فئة المساحة "اكبر من 200 متر مربع" على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 56.4 % من قيمة التمويل. ونوه إلى أن عدد الشركات العاملة فى مجال التمويل العقارى 12 شركة إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التمويل بإجمالى رؤوس أموال مدفوعة تبلغ 1.65 مليار جنيه. وتستحوذ محافظاتالقاهرة الكبرى على أكبر نسبة من المستفيدين من التمويل العقارى والتى تصل إلى 69%. وأوضح شريف سامى أن أرقام النشاط التى أعلنتها الهيئة لا تتضمن التمويل العقارى الممنوح من البنوك والتى يعتقد أنها ستشهد طفرة فى الأشهر القادمة على ضوء المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى بطرح حزمة تمويلية مدعمة لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل بقيمة عشرة مليار جنيه. كما أعرب عن أمله فى سرعة إقرار التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون التمويل العقارى بما يتيح زيادة نشاط شركات التمويل ويسمح بتوسيع شريحة الاستفادة من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى.