أعرب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، عن تضامنه مع المطالب المشروعة للعاملين بمحطة كهرباء طلخا، الذين يعتصمون بدءا من اليوم الثلاثاء، مطالبين بإقالة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، ورئيس الشركة القابضة محمود بلبع صاحبي قرار استرداد الحافز التراكمي. وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مسئولي الكهرباء بهذا القرار تجاوزوا جميع الأعراف الإدارية التي تعتبر ما تم صرفه حقا مكتسبا لا يصح استرداده بعد ما يقرب من العام على صرفه، خاصة إذا كان الاسترداد لصالح التوزيع على كبار الموظفين. كما يتضامن الاتحاد مع مطالب العاملين المشروعة في إعادة هيكلة الأجور المتدنية، وإقرار حافز لجميع الموظفين بواقع 100 جنيه شهريا، وعودة العمالة المؤقتة المفصولة، وتعيين المؤقتين العاملين منذ سنوات، وضم مدة الخدمة العسكرية، وإعمال المادة 18 الخاصة بتسوية الوظائف من فني إلى محاسب بعد الحصول على المؤهل العالي، فجميعها حقوق للعاملين، مؤكدين أن ثورة يناير ما جاءت إلا لرد الحقوق ورفع المظالم، فإذا بنفس الوجوه ونفس السياسات تحرم عمال مصر من ثمرة جهدهم، وإذا برؤساء القطاعات والمستشارين الذين يمثلون عبئا بلا كفاءة ولا إنتاج يتصدرون المشهد ويستنزفون المال العام ويحرمون منه من يعمل. وناشد الاتحاد العمال المعتصمين، التمسك بوحدتهم خلف نقابتهم المستقلة، ويحيون وعيهم بالصالح العام واستمرارهم في التشغيل رغم المظالم.