قائد جيش الرب مطلوب للعدالة الدولية

يواجه قائد مليشيات حركة "جيش الرب" الأوغندية المتمردة، جوزيف كوني، وقواته المنتشرة على الحدود بين جنوب السودان وأوغندا والكونغو الديمقراطية، أكثر من 5 آلاف جندي من تلك الدول والاتحاد الإفريقي، إضافة إلى وحدات من إفريقيا الوسطى في إطار ما سمي ب"الحملة الإقليمية لمحاربة جيش الرب".
وتتلقى الحملة دعم فني ولوجستي من الاتحاد الأوروبي والقيادة العسكرية الأميركية لإفريقيا "أفريكوم" المتمركزة فى السواحل الجيبوتية، بهدف القبض على كوني وعدد من معاونيه بينهم أكوت أوديامبو ودومنيك أونقيامي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق كوني وأربعة من معاونيه بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في أكتوبر 2006. وبدأت الحملة في جنوب السودان، الأسبوع الماضي، لإنهاء وجود مليشيات "جيش الرب" باغتيال قياداتها أو إلقاء القبض عليهم.
وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي لجنوب السودان، السفير فرانسيسكو كومندرايا، إن "الحملة تتكون من 3 قطاعات تتمركز في كل من جنوب السودان والكونغو وإفريقيا الوسطى، لتضييق الخناق على كوني وجيشه وإيقاف الفظائع التي يرتكبها".
ووجهت لكوني وقواته تهم بمقتل أكثر من 4 آلاف شخص وتشريد نحو 200 ألف في جنوب السودان والكنغو. وبعد صدور مذكرة الاعتقال وتعثر المفاوضات التي رعتها جنوب السودان بين كوني وغريمه التقليدي الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، صعدت مليشيات "جيش الرب" عملياتها العسكرية.
وتحدثت تقارير صحفية واستخباراتي عن تلقي كوني دعما لوجستيا وعسكريا من الاستخبارات في المنطقة بهدف زعزعة الأمن في جنوب السودان، خاصة فى ولاية غرب الاستوائية المتاخمة للحدود الكونغولية.
وقيل إن كوني زار الخرطوم للتنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية هناك، الأمر الذي نفته حكومة الخرطوم، ورفضت أي ربط بينها وبين نشاط كوني العسكري فى جنوب السودان. وبعد التأكد من فشل المفاوضات، شنت قوة مشتركة من جنوب السودان وأوغندا عمليات عسكرية على مواقع تمركز مليشيا "جيش الرب" داخل جنوب السودان، وسميت تلك العملية المشتركة ب"عمليات البرق والرعد "،
ورغم تأثر قوات كوني بتلك العمليات، إلا أنها فشلت في إلقاء القبض عليه أو القضاء على ميليشياته التي نقلت مواقعها إلى داخل الأراضي الكونغولية وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وفيما رحّب جنوب السودان بقرار الاتحاد الإفريقي القاضي بإنشاء قوة إقليمية لمطاردة ميليشيات "جيش الرب" داخل أراضيه والأراضي الكونغولية، نبّه لصعوبات قد تواجه العملية برمتها.
وقال نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن "العملية تحتاج أيضا ترتيبات من ناحية البنية التحتية، فالمنطقة التي ستجرى فيها العمليات في ولاية غرب الاستوائية الجنوبية هي في الأساس منطقة غابات كثيفة وتفتقر لطرق معبدة لتسهيل تحرك القوات والمعدات العسكرية.
وطالبت حكومة جنوب السودان الاتحاد الإفريقي والأوروبي بتقديم بعض المساعدات لفتح مسارات للقوة العسكرية، خاصة وهي تواجه رجل تمرس على قيادة حرب عصابات واستنزاف وذو دراية وخبرة بطبيعة المنطقة.
ومن المتوقع أن تبدأ تلك العمليات في شهر أبريل المقبل، وستستمر لحين التأكد من مقتل كوني أو اعتقاله، حسب ما أعلن مشار، دون التوضيح ما إذا كان الاتحاد الإفريقي ينوي تسليمه للمحكمة الدولية أم محاكمته في جوبا.