خبير دولي: موقف الحلبة المصرية ضعيف جدا.. والقضية سياسية

علمت جريدة "المشهد" أن وزارة التجارة والصناعة تجري اتصالات مكثفة مع عدة دول حالياً لوقف قرار الاتحاد الأوربي بوقف الصادرات المصرية من الحلبة.
كما قررت التجارة والصناعة اللجوء إلي التحكيم الدولي لرفع قضيه امام منظمة التجارة العالمية في حالة استمرار الاتحاد الدولي في قراره، لاسيما وان شحنة الحلبة التي تم تصديرها عام 2009، تم تصدير جزء منها إلي فرنسا وإنجلترا ولم تصدر منهما أية شكوى.
أكد بعض المسئولين بوزارة التجارة والصناعة اليوم ل" المشهد" أن قرار الاتحاد الأوربي بوقف استيراد الحاصلات الزراعية من مصر سوف يؤثر علي حجم الصادرات الزراعية بمصر ، لاسيما وأن نصف حجم الصادرات يكون لصالح الاتحاد الاوربي.
من جهته أكد الخبير في منظمة التجارة العالمية بالقاهرة محمد هاشم أن الموقف المصري اصبح ضعيفا في قضية الحظر المفروض من الاتحاد الاوروبي مؤقتا على استيراد الحلبة المصرية وبعض البذور الاخرى بسبب اصابتها ببكتريا "اي كولاي" المعدية، مشيرا الى ان منظمة التجارة العالمية ليس امامها سوى الموافقة على منح الاتحاد الاوروبي حق الحظر على المنتج المصري.
أوضح هاشم ان مصر ليس امامها سوى اللجوء للتحكيم الاقتصادي الدولي للحصول على تعويضات مقابل سوء السمعة الذي تعرض له المنتج المصري من البذور، مستدركا: سوف تنهي مصر هذه القضية بعد خمسة اعوام سوف تتعرض فيها مصر الى خسائر كثيرة، لان مصر تقوم بتصدير 90 % من منتجاتها الزراعية من البذور والمواد الخام الاولية الى الاتحاد الاوروبي وبما يقرب من 15 مليار دولار حسب الاتفاقية المبرمة بين مصر والاتحاد الاوروبي في 2006، وبالتالي سوف تحدث فجوة كبيرة في الموازنة العامة للدولة مضيفا ان هناك اسواقا اخرى تنافس مصر ممثلة في السوق الاسيوي واسواق امريكا اللاتينية.
كشف هاشم ان القضية سياسية من الاصل، مشيرا الى ان البند الثاني من وثيقة الاتحاد الاوروبي يشير الى ان هذا التعاون يهدف الى تكريس التعايش السلمي في المنطقة، وهو ما يعني ان تكون العلاقة مع اسرائيل علاقة جيدة، ولكن هناك بعض النذر تشير الى ان مصر سوف تقوم بوقف ضخ الغاز لاسرائيل بضغوط من الراي العام المصري والقضايا التي تنظر في المحاكم لوقفه، وبالتالي فان الاتحاد الاوروبي يسير في اتجاه توجيه الضغوط على مصر.