وقفة احتجاجية أمام الأتحاد الأوروبي: التجار يطلبون حظر استيراد المنتجات الزراعية من أوروبا

طالب اتحاد الغرف التجارية وزراء الصحة والزراعة والصناعة والتجارة الخارجية لحظر استيراد المنتجات الزراعية من دول الاتحاد الاوروبي انتاج شهري يوليو وأغسطس 1102 لما قد تمثله من خطر علي صحة المستهلك المصري.. كما دعا الاتحاد المستوردين لوقف استيراد تلك المنتجات..وقال بيان للاتحاد انه نظرا لحالات الاصابة بمرض الايكولاي في 21 دولة من دول الاتحاد الاوربي والتي أدت الي وفاة 84 شخصا ووصول عدد المصابين المحتملين لحوالي 8714 شخصا وفقا لهيئة سلامة الاغذية الاوربية.. وهذا المرض يمكن ان يسبب مرض الاخلال الدموي الكلوي نظرا للأثر الصحي المحتمل من التعرض لكمية صغيرة من المواد الغذائية الملوثة.. وفي غياب المعلومات بشأن مصدر ووسيلة التلوث واحتمالية انتقال العدوي ووبائها خاصة وان النتائج المعملية السلبية لا يمكن ان يستند اليها كدليل علي عدم تلوث أي شحنة بهذا الفيروس (ايكولاي) لذلك فيجب اعتبار ان كل المنتجات الزراعية في دول الاتحاد الاوربي في الوقت الحالي خطرا علي صحة المستهلك كما نظم ألفان من المصدرين والمنتجين والمزارعين وشركات الشحن وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الأتحاد الأوروبي بشارع جامعة الدول العربية أمس للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار هيئة سلامة الغذاء الأوروبية والذي أشار الي إصابة بذور الحلبة المصرية بفيروس الأيكولاي مما دفع الأتحاد الأوروبي الي حظر أستيراد البذور المصرية وبعض الخضروات البقولية..وقال دكتور عادل يس هاشم رئيس الجمعية المصرية لصناعة التقاوي أن هذا القرار ظالم للغاية لأنه لم يثبت وجود فيروس الأيكولاي في 370 حالة مرضية بأعراض مشابهة وذلك بشهادة العديد من المعامل المتخصصة وقد خلت تماما مخزون الحلبة المستوردة من مصر في كل من ألمانيا وبريطانيا وكذلك فإن الحلبة المصرية المصدرة الي فرنسا في عام 2009 مرت عبر أربع سلطات صحية أوروبية وهي هولندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ولم تشر الي وجود اي فيروس . وأشار الي أنه من الناحية العلمية لا يمكن لنسبة الرطوبة الموجودة بالبذور المجففة المصدرة السماح ينمو البكتريا من عام 2009 الي عام 2011..ومن جانبه أوضح عصام مصطفي - مدير احدي شركات الأستيراد والتصدير- أن نحو 9 ملايين عامل و مزارع سوف ينضمون الي قوافل البطالة كنتيجة مباشرة الي هذا القرار مشيرا الي أن الأزمة التي أثارت كافة العاملين بهذا المجال أن التقرير الصادر عن منظمة الأغذية الأوروبية بهذا الشأن لا يعتمد علي المعايير العلمية الصحيحة.