المصرف المتحد والتنمية يوقعان عقدا بقيمة 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و المتوسطة

وقع المصرف المتحد وصندوق التنمية عقدا بقسمة 50 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ويقول رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد الاستاذ / محمد عشماوى ان العقد الجديد يأتى استكمالاً لشراكة قوية مع صندوق النقد الاجتماعى تهدف إلى تعظيم مساهمات قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى خطط التنمية المستقبلية للدولة.
• 30% موجهه لسيدات الاعمال موزعة على محافظات الجمهورية.
• المصرف يجتهد فى تقديم و إبتكار حلول مصرفية تناسب احتياجات العصر و متطلبات افراد المجتمع.
• التمويل متاح للعملاء بحد اقصى و حد ادنى طبقاً لقواعد و شروط المنح.
• خلق فرص عمل جديدة و تنمية المجتمعات و تعظيم ربحية الفرد من اعظم نتائج فكر الاقتصاد الانسانى.
بالإضافة لتوقيع العقد الرابع من اتفاقية التعاون المشترك بين المصرف المتحد و الصندوق الاجتماعى للتنمية بإجمالى 50 مليون جنيه مصرى ليصل اجمالى حجم التمويلات وفقاً لإتفاقية المصرف المتحد مع الصندوق الدولى إلى 125 مليون جنيه مصرى و ذلك بهدف تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى خطط التنمية الاقتصادية للدواة و التى تحتاجها مصر فى مرحلة البناء المستقبلى.
وقع العقد من الصندوق الاجتماعى للتنمية / الاستاذة هناك الهلالى القائم بأعمال الامين العام للصندوق و الاستاذة / نيفين رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق.
و من المصرف المتحد السيد الاستاذ محمد عشماوى رئيس مجلس الادارة و الاستاذ فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد و نخبة من ممثلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و المصرف المتحد و رجال الاعمال و الصحافة.
ينص العقد الجديد على ان يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالى 50 مليون جنيه لمدة 6 سنوات ليصل اجمالى التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى 125 مليون جنيه مصرى ليستفيد منها حوالى 180 مشروع.
تخصص هذه المنح لتمويل عملاء قطاع خدمة "انطلاقة" المصرف المتحد المتخصصة فى المشروعات الصغيرة و المتوسطة و ذلك بمختلف الانشطة الاقتصادية سواء الخدمية او التجارية او الصناعية بما فيها مشروعات تنمية الثروة الحيوانية و الزراعية سواء بالمشروعات الجديدة او للمشروعات القائمة بالفعل مع الاخذ بالإعتبار ان تكون المشروعات الخاصة بالمرأة من الفئات المستهدف تمويلها و من الجدير بالجدير بالذكر ان هذا العقد جاء استكمالاً لجهود و تعاون مثمر بين المصرف المتحد و الصندوق الاجتماعى للتنمية و التى بدأت منذ 2012 الماضى حيث تم توقيع اول اتفاقية تعاون مشترك تضمنت ثلاث عقود :
العقد الاول و يبلغ قيمته 50 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل من البنك الدولى مناصفة مع المصرف المتحد حيث يتم التمويل بنظام المشاركة المتوافقة مع احكام الشريعة و يهدف هذا العقد الى تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة و القائمة بجميع محافظات الجمهورية.
العقد الثانى و يقدر قيمته ب 25 مليون جنيه يقدم من الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتمويل من بنك التنمية الافريقى . و يستهدف تنمية المشروعات الانتاجية و التصنيع الزراعى و الثروة الحيوانية و الانشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات مع التركيز على محافظات الصعيد خاضةً المنيا و اسيوط و سوهاج.
العقد الثالث فتبلغ قيمته 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتمويل من البنك الدولى و يستهدف هذا العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة و القائمة بجميع المحافظات سواء إنتاجية او خدمية او تجارية بما فيها المشروعات الصناعية و الاقتصادية و السياحية.
شروط المنح و التمويل
هذا و قد حددت وفق للإتفاقية المبرمة الحد الاقصى و الادنى لمنح التمويل للعملاء وفق قواعد و شروط المنح و ذلك بأن يكون الحد الاقصى هو 2 مليون جنيه و الحد الادنى هو 10 الاف جنيه.
و تقول هناء الهلالى القائم بأعمال امين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بأنها سعية بهذا العقد الجديد و تعتبر المصرف المتحد احد شركاء الصندوق الاجتماعى للتنمية فى جهوده و مساهماته لدعم مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع المصرى ككل.
هدف التنمية الشاكلة للصندوق
اضافت أن الاتفاقية السابقة ساهمت فى اضافة بعد جديد للصندوق الاجتماعى للتنمية حيث طبيعة العملاء و تصنيفاتهم و توزيعاتهم الجغرافية بالمحافظات حيث ساهم فى الوصول بالتمويلات لأكبر قاعدة جماهيرية مستهدفة من خلال فروع المصرف المتحد و التى تغطى و بكثافة محافظات الجمهورية.
كما اضافت أن الصندوق يرحب بكافة سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة و المجتمع المدنى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و خطط التنمية المجتمعية المستدامة. فهذا القطاع الواعد سيلعب دوراً استراتيجياً و فعالاً فى المرحلة الحالية و المرحلة المستقبلية من بناء مصر.
تؤكد الاستاذة هناء الاهلالى ان الصندوق الاجتماعى للتنمية فضلاً عن دوره فى منح التمويل يقدم عدد من الخدمات الغير مالية و يطرحها للعملاء منها : نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة و الفرص التدريبية لتنظيم المعارض المساهمة فى استكمال جميع الاجرائات اللوجيستية من اوراق و تراخيص و رقم قومى للمنشأة. و **لك ن خلال مجتمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.
و تشير الى ان المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التى استطاعت فى وقت قياسى ان تبنى كيان مؤسسى و منظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة تحت اسم "انطلاقة" كما تخصصت فى دعم فنى و مالى للمشروعات الزراعية و الانتاجية و الخدمية و البيئية الهامة.
و يؤكد السيد الاستاذ محمد عشماوى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان استراتيجية المصرف المتحد قامت على تعميق دوره كمصرف محلى متخصص فى توفير الدعم المالى و الفنى لقطاع بات جسر الامان للإقتضاد المصرى و دعامة اساسية لبناء اقتصاد قوى قادر على قيادة عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.
و قد ساعد المصرف المتحد عدد من العوامل الهامة منها : انتشار فروعه على مستوى جمهورية مصر العريبة و فى اماكن استراتيجية قائمة على اقتصاد زراعى, صناعى, خدمى و تجارى. فقد وصل عدد الفروع الى 50 فرع على مستوى الجمهورية. فضلاً عن كثافة العنصر البشرى و اعداده للقيام بمثل هذا الدور من خلال تكثيف التدريب النظرى و العملى.
و اشار سيادته ان التجارب الاقتصادية العالمية فيما بعد اندلاع الثورات الشعبية تحتاج لنوع خاص من المعالجة الاقتصادية الدقيقة بهدف انعاش حالة الركود الموجودة و ضخ استثمارات متوسطة تدريجياً حتى يعود الاقتصاد للعمل بكفاءة.
و قد اعرب الاستاذ فرج عبدالحميد رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان المصرف يوفر التمويل اللازم للعملاء وفق احكام الشريعة حيث قام بإبتكار عدد من المنتجات المتخصصة فى هذا المجال منها : خدمات الموزع, خدمات المورد, خدمات المشروع البيئى, خدمة الفرانشيز, خدمة النقل و خدمات التمويل الطبى.
بالإضافة ان جميع هذه المنتجات المتخصصة تقدم للعملاء متوافقة مع احكام الشريعة و قائمة على المرابحات. فهى تمثل حالياً اكثر من 60 % من حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة لعملاء المصرف. و لك لانتشار هذه النظرية و المفهوم بين العملاء.
المشاركات المتخارجة
عنها يقول السيد الاستاذ / محمد عشماوى ان المصرف المتحد من خلال هيئة متخصصة فى الرقابة الشرعية على جميع المنتجات التى تطرح بالسوق ابتكر سيادته نظرية اخرى فى التمويل تقوم على المشاركات المتخارجة.
فمن خلال التعامل المباشر مع العملاء وجدنا ان هناك تخوف كبير من المشاركات بمفهومها الاشمل فضلا عن المشاكل التى قد تظهر فى المستقبل لذلك قام المصرف المتحدبابتكار نظرية المشاركة المتخارجة و تم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية.
و التى تقوم على فكرة توفير الدعم المالى و الفنى اللازم للعملاء و مساعدتهم فى تنمية ثروتهم و التى تعود عليهم و على اولادهم من المشروعات القائمة. و حين يطمئن المصرف من خلال لجنة متخصصة تقوم بمتابعة دقيقة للمشروع و مزاولة النشاط و استمراريته و ربحيته يتم تخارج من المشروع وفق للعقد المبرم.
الاقتصاد الانسانى
عن الاقتصاد الانسانى يقول السيد الاستاذ رئيس مجلس الادارة ان الاقتصاد الانسانى فكرة اوسع و ارحب و قائم على توفير احتياجات العصر و الفرد داخل المجتمع و الاجتهاد لإجازة هذه الاحتياجات و السماح بالعمل و تنمية المجتمع و إعلاء نصيب الفرد.
نبذة عن منتج "انطلاقة" لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة و مميزاتها
يقول السيد رئيس مجلس الادراة الاستاذ محمد عشماوى فى نبذة الى ان برامج عمل خدمة انطلاقة لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة صممت و وضعت لخدمة شريحة عريضة من العملاء بمختلف انشطتهم. حيث شملت تقسيم الانشطة الى خمس مجالات متخصصة :
1. و يعرف باسم "المورد" و بموجبه يتم تمويل الموردين الذين يدخلون فى نطاق المشروعات الصغيرة و المتوسطة الذين يقومون بتوريد احتياجات و مستلزمات المشروعات و الشركات الكبيرة من المواد الخام و مستلزمات الانتاج و الخدمات الاخرى و التى تزيد دور النشاط فيها عن ثلاث اشهر مثل القطاع الغذائى و الصناعات التحويلية و انشطة القطاع التجارى.
2. و يعرف باسم "الموزع" و بموجبه يتم تمويل الموزعين و تجار الجملة ممن ينطلق عليهم تعريعة المشروعات الصغيرة و المتوسطة والذين يقومون ببيع و توزيع منتجات المشروعات و الشركات الكبيرة سواء للمستهلكين او للمشروعات الاخرى التى تستخدم هذه المنتجات كمواد خام او مستلزمات انتاج على ان تتجاوز دور النشاط فى هذا النوع من التميل فترة الثلاث اشهر.
3. و يحمل اسم "مشروع" و يمثل الانشطة الحاصلة على امتيازات تجارية و التى تعرف باسم "الفرانشيز" و يتم تمويل الاغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان او محل النشاط "تمويل عقارى" تمويل تكاليف الاثاث و الديكور "تهيئة المحل لبدء النشاط" تمويل المعدات اللازمة للنشاط "مزاولة النشاط" تمويل البضائع و المخزون اللازم- تمويل رسم الامتياز. و يتم التعامل مع الصندوق الاجتماعى للتنمية و ذلك بغرض تخفيض تكلفة التمويل.
4. و يطرح تحت اسم "بيئتنا" و يهدف البرنامج الى تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة و كذلك الموائمة مع المعايير البيئية التى تتطلبها السلطات المحلية او الخارجية "كالاتحاد الاوروبى و غيرها" و ذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة و غيرها من الجهات المعنية.
5. و يطرح تحت اسم "الناقل" و يتم بموجبه تمويل مشروعات النقل الصغيرة و المتوسطة فى شراء سيارات النقل او سيارات الركوب الجماعى "الاتوبيسات" و ذلك بغرض تحديث و زيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب او البضائع.