"البركة مصر ": يستهدف رفع رأسماله إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2018

كشف اشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى نائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر أن البنك يسعى للوصول برأسماله إلى مليار ونصف المليار جنيه حتى عام 2018.
وأضاف أن البنك سيصل رأسماله إلى مليار جنيه خلال العام المقبل ويبلغ حاليا 850 مليون جنيه.
وقال إن هناك العديد من الإيجابيات الناتجة عن تعدد البنوك التى تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالسوق المصرى.
أضاف أن توسع البنوك التقليدية فى تقديم المنتجات الإسلامية يساهم فى زيادة الطلب المرحلة القادمة، كما يعمل على إستحداث وتطوير المنتجات الموجهة للعملاء بما ينعكس ايجابيا على هذه البنوك والعملاء.
اشار إلى أن الطلب على هذه النوعية من المنتجات السوق المصرى فى حالة تزايد، لذا لابد أن تتزايد البنوك التى تقدمها، خاصة أن السوق يحتاج إلى المزيد من نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية.


وقال الغمراوى إن البنك يدرس بصفة مستمرة متطلبات السوق فيما يتعلق بمنظومة الاوعية الادخارية التى يطرحها لعملائه سواء فيما يتعلق بالمدة أو السعر أو دورية صرف العائد حرصاً على استقطاب أكبر شريحة ممكنة من العملاء التى ترغب فى التعامل مع البنوك الإسلامية.
اشار إلى أن محفظة التجزئة المصرفية للأفراد بلغت 9 مليارات جنيه بنهاية ابريل ويستهدف البنك الوصول بها إلى 10.3 مليار جنيه، بمعدل نمو %15 خلال العام الجارى.
وقال إن البنك لديه العديد من المنتجات إيداعاً وتوظيفاً منها الودائع بجميع أنواعها والشهادات الثلاثية والرباعية والخماسية والسباعية بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية التى يتمتع أغلبها بجوائز عمرة.
اشار إلى أن محفظة التوظيفات التجارية بلغت 7.8 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل 2014، ويستهدف البنك زيادتها بمعدل نمو %15 خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن البنك يقوم مباشرة بتمويل الشركات بنظام المرابحة والمشاركة.
وأبرز البرامج التى يتم تقديمها للأفراد برنامج التمويل العقارى والسيارات وتمويل التعليم فى المدارس الأجنبية والجامعات الخاصة والعلاج الطبى للعمليات الجراحية واشتراك النوادى وتمويل الرحلات السياحية وشراء السلع الاستهلاكية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
اوضح الرئيس التنفيذى أن ودائع البنك لم تتأثر بأحداث الثورة خلال العامين الماضيين وبلغت بنهاية ابريل الماضى 17.8 مليار جنيه، ويهدف البنك زيادتها بمعدل %15 العام الجارى.
أوضح الغمراوى أن توظيفات البنك فى أدوات الدين الحكومى ضعيفة «مجموعة البركة المصرفية «المستثمر الرئيسى بالبنك» تهدف بصفة اساسية إلى تنشيط وتنمية المجتمع الاقتصادى لذا توجه جزءاً كبيراً لتمويل المشروعات والأفراد».
وقال إن البنك يدرس أيضاً اصدار صندوق استثمار جديد يتم طرحه خلال عام 2015 فور استقرار الاوضاع وانتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، رافضا الافصاح عن اسم الشركة التى ستديره فى الوقت الحالى.
وعن دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال إن مصر من أكثر الاسواق التى تحتاج إلى تمويلات ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لارتفاع معدل البطالة.
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم فى خلق فرص عمل جديدة لافتا إلى أن دور بنك البركة مصر لا يتناولها من ناحية التمويل فقط بل يعمل على دعم العميل والمشروع بالمساهمة فى دراسة الجدوى ويساعده من الناحية المالية.
وكشف الغمراوى عن نية البنك توقيع عقد إسلامى بقيمة 200 مليون مع البنك الدولى من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية بداية 2015، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات إسلامية وذلك خلال الفترة المقبلة.
اوضح الرئيس التنفيذى لبنك البركة أن التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد المصرى هى خلق فرص عمل جديدة وسد العجز فى الموازنة .
وهذا يعتبر الهدف الاكبر مؤكد أن ذلك سوف يتم من خلال اضافة مشروعات جديدة فى السوق وطالب بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للعمل كمنظومة واحدة للدفع بعجلة الاقتصاد القومى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وقال إن مجموعة البركة المصرفية المستثمر الرئيسى بالبنك تعتبر أن السوق المصرى سوق تتوافر فيه العناصر الجاذبة وأنه سوق واعد للاستثمار.
اضاف أن البنك سيقوم بافتتاح فرعين بمنطقة مصر الجديدة والعباسية ويسعى إلى افتتاح 3 فروع جديدة خلال عام 2015.
وقال أن قطاع التجزئة المصرفية بالبنك تاثر سلباً بالأحداث الجارية شأنة شأن اى بنك يعمل فى السوق.وقال أن البنك لايدرس فى الوقت الحالى الدخول فى تأسيس شركات جديدة، خاصة أن لديه أذرع استثمارية عديدة فى أنشطة مختلفة مثل شركات التأمين التكافلى وشركات التمويل العقارى وشركات تأجير تمويلى.
ويعمل البنك على دعم الشركات الموجودة والقائمة وزيادة رأسمالها حتى تستطيع التوسع بشكل اكبر فى السوق المصرى.وقال الغمراوى إن سوق الصيرفة الإسلامية موجود فى مصر من خلال بنوك لديها رخص من البنك المركزى.
كما أنها متواجدة فى كل الاسواق العالمية والعربية متوقعا أن يشهد سوق الصيرفة الإسلامية اقبالا متزايداً خاصة أن ارباح البنوك من القطاع الإسلامى حققت طفرة العام الماضى.
وقال أيضاً أن الاقتصاد المصرى يحتاج فى المرحلة القادمة إلى مزيد من الاستقرار الامنى «لان رأس المال جبان» وبالتالى فإن الاستقرار بجميع أشكاله يعمل على جذب الاستثمارات وتنشيط السياحة .
ويساهم ايضا فى زيادة معدل النمو.وأوضح الغمراوى أن البنك المركزى بدأ منذ سنوات بعمل مشروع الاصلاح المصرفى الذى استطاع الجهاز المصرفى المصرى من خلاله مواجهة الازمات العالمية والاقليمية وازمة دول اليورو .
ولعب دورا مهم فى الوقت الحالى لمواجهة الفترة الاقتصادية العصيبة التى تمر بها مصر حاليا.
وأضاف أن البنك استطاع أن ينتهى من تطبيق مقررات بازل II مع البدء فى تهيئة البنك للتوافق مع مقررات بازل III.
مشيراً إلى البنك انتهى من جميع التجهيزات استعداد لتطبيق قانون الضرائب الامريكى «فاتكا».