"غرفة القاهرة" تتهتم "القابضة الغذائية "بتعطيش سوق السكر

اتهم تجار المواد الغذائية ممثلين فى غرفة القاهرة التجارية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمساعدة كبار التجار على تعطيش سوق السكر و اتيانهم بممارسات غير قانونية تضر بتجارة السكر محليا وذلك من خلال سماحها لهم بالحصول على كميات ضخمة من السكر لمعاودة بيعه من قبلهم باسعار مشتعلة بالاسواق .
و كشف عمرو عصفور نائب ثانى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة فى تصريحات خاصة ل " المشهد " التجارية عن اتجاه كبار التجار و المستوردين لتعطيش سوق السكر وانهم يتجهون الى شراء السكر بكميات ضخمة من قبل كل من شركات "المصرية" و "العامة" لتجارة الجملة بهدف الاستحواذ على اكبر قدر من المعروض منه لبيعه بالاسواق باسعار مرتفعة وصلت الى ما يتراوح ما بين 4600 و 4700 جنيه للطن فى حين ان سعره الحقيقى يتراوح ما بين 4500 و 4600 جنيه للطن .
واضاف عصفور ان الشركات العامة لتجارة الجملة و خاصة المصرية و العامة تتحمل النصيب الاكبر من مسئولية اشتعال اسعار السكر بالاسواق و ذلك لمساعدتها لكبار التجار و المستوردين فى الحصول على مبتغاها من كميات السكر والسماح لهم بكميات ضخمة منه تصل الى الاف الاطنان ، و فى المقابل ترفض التوريد لصغار التجار المطالبين بكميات صغيرة على الرغم من الاتفاق الذى عقد مؤخرا فيما بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و شعبة المواد الغذائية ممثلة عن اصحاب السوبر ماركت و الذى بمقتضاه يتم توريد السكر الى محلات السوبر ماركت بسعر 4550 تسليم المخازن و سعر 4500 تسليم ارض المصنع غير أن الشركات اتجهت الى استحداث شرط فى الاتفاق رغما عن الشعبة وهو الا تقل الكمية الموردة تسليم ارض المصنع عن ألف طن و هو ما يمثل تعجيز لصغار التجار الذين لا تستوعب تجارتهم هذة الكمية من التوريد. الامر الذى اثار غضب التجار و شركات التعبئة و دفعهم للتهديد بالاعتصام امام مقر وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية و الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الايام القليلة المقبلة. وأضاف عصفور ان سعر السكر للمستهلك لايزال ثابت عند ما يتراوح بين 5 و 5.5 جنيهات للكيلو مما يؤكد تحمل تجار المواد الغذائية لفرق الاسعار وانخفاض هامش الربح حيث انخفض هامش الربح للتجار من 35 قرش الى 20 قرش فى العبوة زنة الكيلو.
من جهته أكد أحمد يحيى رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية أن هناك مفاوضات تجرى مع الشركة القابضة للمواد الغذائية لرفع حصة كل تاجر من تجار السكر إلى ما يتراوح من 5 طن إلى 10 طن كل يومين بحيث تتناسب الكمية مع ضغط الطلب على السوق وتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم وبما لا يثير أيضا شكوكا حول تخزين التجار السلعة و تعطيش السوق منها.
وكشف ان وفدا من الشعبة سيلتقى صباح غد بالدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن و العدالة الاجتماعية لبحث هذة المشكلة و اتخاذ اللازم اتجاه الممارسات غير القانونية المسيطرة على السوق .
كما أشار إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا غدا ايضا لبحث أهم المشكلات التى تواجه قطاع المواد الغذائية وعلى رأسها السكر حيث سيتم مناقشة اتهام بعض تجار السكرالكبار بتخزين السكر وتعطيش السوق حتى ترتفع الأسعار للوقف على حقيقة هذه الاتهامات ومعالجتها و الاتفاق على آلية واضحة بالنسبة للموقف من الأسعار والكميات المطلوبة للسوق.