إجراءات جديدة للحد من الزيادة فى أسعار السكر

قررت وزارة التجارة والصناعة تقديم الموسم الجديد للسكر، ليبدأ من 15 ديسمبر بدلا من يناير، «قصب السكر وصل ولذلك قررنا بدء العصر مبكرا لضخ الإنتاج الجديد فى السوق 15 يوما قبل الميعاد، لزيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار»، بحسب ما كشفه محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية فى الوزارة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
ومن ضمن الإجراءات الأخرى الجديدة، التى تم اتخاذ قرار بشأنها من أجل السيطرة على سعر السكر فى السوق المحلية، بحسب أبوشادى، هو إلزام وزارة التجارة والصناعة لشركتى توزيع السكر العامة، وهما الشركة العامة لتجارة الجملة المسئولة عن توزيع السكر فى القاهرة والوجه البحرى، والشركة المصرية الموزعة للسكر لمحافظات الصعيد، بتوحيد سعر البيع الخاص بكيلو السكر عند خمسة جنيهات بداية من الغد.
«ستقوم الشركات بتعبئة السكر فى أكياس مكتوب عليها السعر عند توزيعه بدلا من أجولة، لتلزم البقالين بالسعر الموجود على الكيس، ومن سيخالف هذا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية»، بحسب أبوشادى، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا هو 19805، لتلقى الشكاوى.
وكان سعر كيلو السكر قد شهد ارتفاعات متتالية خلال الأشهر الأخيرة ليقترب سعره من 8 جنيهات قبل أن يعاود انخفاضه إلى 7 جنيهات الأسبوع الماضى.
«التجار استغلوا ارتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية، وقاموا برفع سعر البيع فى السوق المحلية، برغم أن المخزون القديم لديهم لم ينته بعد، ومن ثم فهم لم يستوردوا بعد بالأسعار الجديدة»، بحسب أبوشادى، مشيرا إلى أن التزام الشركات الحكومية، والتى تسيطر على ما يقرب من 75% من حجم السكر الموجود فى السوق، سيدفع بالشركات الخاصة والتجار إلى خفض الأسعار لتصريف مخزونهم.
ويرى عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن هذه القرارات لن يظهر أثرها قبل بداية العام المقبل، فمعظم كمية السكر المتاحة حاليا فى السوق موجودة مع التجار، ولذلك شهر ديسمبر سيكون شهرا صعبا من حيث الأسعار، ولن تنتهى هذه المشكلة إلا مع بداية ظهور إنتاج الشركات الجديد فى السوق أول يناير»، بحسب قول عبدالسلام، مؤكدا أن سعر كيلو السكر لن يتجاوز ال5 جنيهات منذ بداية العام (4.5 جنيه تسليم المصنع).
«لقد تلقينا الدرس وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الأزمة، والحد من التأثر بالأسعار العالمية، والأهم من ذلك ترك صمام السوق بين أيدى التجار مرة أخرى»، يقول سلامة موضحا أن تلبية احتياجات سوق السكر المحلية لا تتطلب سوى استيراد مليون طن فقط خلال العام.
وبما أن الإنتاج الخاص بالشركات، وفقا لسلامة، يكفى الاحتياجات المحلية حتى شهر أكتوبر، فسنحاول التعاقد فى الفترات الأنسب من حيث مستوى الأسعار خلال هذه الفترة».
وكانت الأسعار العالمية للسكر قد شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2010، حيث وصل سعر السكر إلى 7000 جنيه للطن حاليا، مقابل 4500 جنيه فى بداية العام.
ويعترض عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة، على الاتهامات الموجهة إلى التجار كونهم المسئولين عن ارتفاع سعر السكر فى السوق المحلية، فالحكومة كشفت من خلال قراراتها بالبرهان الفعلى أن هناك ارتفاعا بالفعل فى السوق العالمية، وهى السبب الأساسى فى الزيادة الحالية، والموضوع ليس له أى علاقة بالتاجر»، ويشير عصفور، إلى أن السعر الذى حددته الحكومة لشركات القطاع العام لا يبعد عن سعر السوق الحالى (5.75 قرش) إذا أخذنا فى الاعتبار هامش الربح وهو 25 قرشا.
ويضيف عصفور: «لا يجب أن نغفل أن 60% من إنتاج السكر يقوم على مواد مستوردة من الخارج، وهذه المواد شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة»، بحسب قوله موضحا أن الحكومة إذا كانت تريد أن تحافظ على سعر 5 جنيهات للكيلو، يجب أن توفره للتاجر بأقل من 5 جنيهات. «التاجر لا يأخذ نسبة ربح وإنما هو مبلغ محدد 25 قرشا يتم إضافته على سعر تسليم المصنع»، تبعا له.