هل تعرفون السبب الحقيقي وراء كل هذا العدد "الهزلي" من الذين سحبوا أوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟! لعلكم تذكرون أن العنوان الرئيسي لجريدة "الأخبار" التي صدرت في الثلاثاء 1/ 2/ 2011 كان يقول نصًا: "قانون إفساد الحياة السياسية خلال أيام". وفي التفاصيل، قالت الجريدة إن الدكتور علي السلمي، وكان وقتها نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي" -!- قد أعلن أن قانون إفساد الحياة السياسية "أصبح في مراحله النهائية، وسوف يصدر خلال أيام، بل وقبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، وسوف يُطبَّق على جميع القيادات والأحزاب والموظفين، الذين يثبت تورطهم في إفساد الحياة السياسية". هكذا نصًّا قالت الجريدة يومها على لسان الدكتور علي السلمي.. ونظرًا لأهمية هذا التصريح كأحد مطالب ثوار 25 يناير، فقد نشرته جريدة "الأخبار" على صفحتها الأولى، وجعلته العنوان الرئيسي لها.. والآن، مضى أكثر من عام على هذا التصريح دون أن يصدر القانون الذي وعد نائب رئيس الحكومة بصدوره "خلال أيام، بل وقبل إجراء انتخابات مجلس الشعب" التي تمت بالفعل، وعقد أولى جلساته يوم 23 / 1 / 2012.. ولو كنت مكان الدكتور علي السلمي، ويعنيني مصداقيتي بين الناس، لعقدتُ الآن وفورًا، مؤتمرًا صحفيًا فضحتُ فيه بالاسم: من بالضبط الذي كان سببًا في عدم صدور قانون إفساد الحياة السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب، كما قال، وهل عدم صدور القانون إلى الآن، يهدف إلى إعطاء الفرصة لفلول وأذناب الرئيس المخلوع، ولمن تستأجرهم هذه الفلول وتدفعهم للترشح في انتخابات رئيس الجمهورية لِوَصْمِها بهذا الطابع الهزلي؟! وهل قرأتم الخبر الذي نشرته جريدة "الأخبار" صباح الأربعاء 14 / 3 / 2012 وقالت فيه إن أحد المرشحين واسمه أحمد رفعت، ويعمل مدرسًا "بالأزهر".. بعد أن سحب أوراق ترشحه، قال للصحفيين بأنه لو أصبح رئيسًا لمصر، فإن أول قرار سيتخذه، هو بالحرف: "العفو عن أمير المؤمنين.. حسني مبارك"! هل هناك هزل أكثر من ذلك؟! [email protected]