الأمم المتحدة تسعى لفرض رسوم على إنتاج النفط لتدبير أموال للمساعدات

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن المنظمة تجري محادثات مع دول أفريقية منتجة للنفط بخصوص فرض رسوم قدرها 10 سنتات على كل برميل تنتجه لإتاحة أموال لمساعدة الدول الأكثر فقرا على تحسين الصحة العامة.
وتأتي آلية التمويل المقترحة بعد تدشين برنامجين لجمع أموال للتنمية عبر مسارين غير تقليديين يتمثل أحدهما في فرض رسوم على تذاكر الطيران في أكثر من عشر دول والآخر في ضرائب قررت 11 دولة أوروبية فرضها على الصفقات في أسواق الأسهم.
وقال فيليب دوست بلازي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتمويل الإبتكاري للتنمية إنه يأمل في أن يكون الإجراء الجديد جاهزا للتطبيق بحلول أوائل 2015.
وأبلغ دوست بلازي -الذي تولى في السابق منصبي وزير الصحة ووزير الخارجية في فرنسا- مؤتمرا صحفيا "في 2014 سأعمل مع الزعماء الأفارقة على فرض ضريبة على استخراج الموارد الطبيعية وهو تطور مهم جدا سيكون بمقدورنا أن نعلن عنه قريبا."
وقال "أعمل مع ثلاثة أو أربعة رؤساء دول في أفريقيا لأناقش معهم إمكانية تحصيل 10 سنتات عن كل برميل للنفط" مضيفا أنه سيتم الكشف عن أسماء تلك الدول "قريبا جدا".
وذكر دوست بلازي ردا على سؤال حول من سيدفع رسوم النفط إنها ستأتي من ميزانيات الدول وليس من شركات النفط "للأسف" مشيرا إلى أن تلك الشركات لا تتقبل الفكرة.
وأضاف دون أن يذكر تفاصيل أن الرسوم قد تفرض أيضا على إنتاج الغاز والمعادن.
وقال دوست بلازي إن المغرب هو أحدث دولة توافق على فرض الرسوم الجديدة معبرا عن أمله في أن تحذو اليابان حذو المملكة قريبا.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيبدأ بأفريقيا نظرا لأن المناقشات مع رؤساء تلك الدول كانت الأكثر إثمارا.
وقال "لكن إذا وجدتم لي رؤساء دول آخرين سيوافقون على ذلك فلن أمانع."