قال الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت جماعة محظورة وأصبحت محظوظة، وكان شغلها الشاغل هو القفز علي السلطة، مضيفا أنها منذ 80 عاما على نشأتها وسلوك أعضاء الجماعة كله صفقات. وأوضح درويش أن صفقات الإخوان بدأت منذ دستور 23 والصفقة التي تمت بين حسن البنا وإسماعيل صدقي، الذي شبهه البنا بسيدنا إسماعيل، وكتب عنه يقول "إن إسماعيل كان صادق الوعد وكان صديقا نبيا"، ثم توالت الصفقات مع عبد الناصر في عام 54، وأخلوا بالصفقة وكانت نهايتهم بصفقة الرئيس أنور السادات فاغتالوه. وأضاف أن الجماعة لم تستطع إتمام أي صفقة مع مبارك لأنه كان ليس له علاقة بالحكم، مؤكدا على أنهم عقدوا صفقة مع الوفد في عام 84 وتحالفهم مع حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية، مرورا بصفقتهم مع النظام السابق في 2005 مع بداية التوريث، وعلق درويش على الجماعة قائلاً "إن جماعة الإخوان المسلمين يقولون ما لا يفعلون". وارجع درويش خلال حواره على قناة "الحياة" مساء اليوم الاثنين، قبول السلفيين للأبواب الأربعة الأولى من دستور 71 إلى عدم درايتهم بالدستور وجهلهم بالمواد. وأعلن انه طلب منه تعديل الدستور بعد الثورة، حيث رفض لتأكيده بضرورة وجود دستور جديد يعبر عن مطالب الثورة، موضحا "الإعلان الدستوري كارثة أوقعتنا فيه صفقات جماعة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري". وتابع الفقيه الدستوري أن الصفقات بين الإخوان والمجلس العسكري بدأت قبل تنحي الرئيس، معللاً ذلك بأنهم آخر من نزل الميدان وأول من غادروه، حيث طلب مبارك من الإخوان عدم النزول، بينما تحولت الصفقة من مبارك إلي العسكري، مشددا على ضرورة أن ينشر المجلس العسكري تفاصيل الصفقة بكل أمانة. وشدد درويش علي ضرورة "الدستور أولا" لأنه البناء الهندسي للنظام السياسي، ولا يمكن قيام دولة أو المؤسسات بدون وجود دستور يحدد ملامح هذه المؤسسات، وتوقع درويش قيام ثورة ثانية بسبب الدستور الذي سيوضع من قبل أعضاء البرلمان المشكوك في شرعيته.