ننشر كواليس محاكمة متهمي قضية "رشوة السكر"

حجزت محكمة جنايات القاهرة الحكم على3 متهمين بالرشوة، فى القضية المعروفة إعلامياً ب”رشوة السكر”، المتهم فيها “محمد.ع.ط”، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، و”عبدالتواب.ع” مدير عام الشئون المالية بالشركة، و”أحمد.م” رجل أعمال، وتحمل رقم 140 لسنة 2010 مدينة، لجلسة 11 أغسطس المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وحسن محمد سمير، وأمانة سر أحمد صبحى، وأحمد عبد الفتاح بجلسة اليوم، حضر المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات القاهرة في الحادية عشر صبباحا وتم وضعهم داخل قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة.
وبدأت وقائع الجلسة بسؤال المستشار عاصم الجوهري رئيس محكمة جنايات القاهرة للمتهم الثالث “أحمد.م” رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير “هل قدمت رشوة؟” وأجاب المتهم الثالث “أيوة سيادتك قدمت”.
وفي السياق ذاته، ترافع فريد الديب المحامي عن المتهم الثالث الذي اعترف بإعطائه رشوة للمتهمين الأول والثاني اعترافا تفصيليا صريحا وصادقا كاشفا المستور أمام مجلس القضاء سواء كان بالنيابة العامة أو أمام محكمة الجنايات وطالب الديب خلال مرافعته تطبيق نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على “أن يعفى الراشي والوسيط من العقاب في جرائم الرشوة حال اعترافه اعترافا تفصيليا صادقا وكاشفا الحقيقة أمام التحقيقات وأمام هيئة المحكمة”
كما ترافع بهاء أبو شقة دفاع المتهم الأول “محمد.ع” رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر أمام محكمة الجنايات حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهم من خلال بطلان أذون النيابة العامة وبطلان التسجيلات لمحاصلتها على إذن باطل ودلل على أن قيمة الرشوة المضبوطة وقدرها 260 ألف جنيه وقت التلبس هي عبارة عن بيع شقة بمدينة نصر.
وأنكر أبو شقة قيمة مبلغ المليون و600 ألف التي اعترف بها المتهم الثالث نافيا مبلغ الرشوة من الدولارات قيمة تصدير السكر للسودان بواسط المتهم الثالث “أحمد.م” رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير وقدر هذا المبلغ مليون و300 ألف دولار
وانتهى في مرافعته إلى طلب براءة المتهم الأول المهندس “محمد.ع” رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر من واقعة الرشوة.
وفي سياق متصل، ترافع أسامة أبو النيل دفاع المتهم الثاني “عبد التواب .ع” المدير المالي لشركة الفيوم للسكر عن واقعة الرشوة المنسوبة إليه في ذات الموضوع وقدرها 750 ألف جنيها مصريا حصيلة الرشوة عن تسهيل بع السكر للمتهم الأول وبعمولة قدرا 50 جنيها للطن الواحد ، بالإضافة إلى ترافعه عن واقعة تصدير السكر للسودان بواسطة المتهم الثالث حيث تبلغ قيمة الرشوة 150 ألف دولار، وانضم إلى المتهم الأول في دفاعه ببطلان أذون النيابة وما تلاها من إجراءات وبطلان التسجيلات المترتبة عليها مطالبا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المتهم الأول والثانى يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت أن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية اللذين أجريا التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى شهادته التى أدلى بها خلال التحقيقات: إن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم ومدير عام الشئون المالية المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريبًا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع.
وكشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره المستشار عمرو فاروق تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدى 30 يومًا.