حصاد محكمة "الجنايات" خلال أسبوع.. رفض استئناف رجل الأعمال أحمد عز على قرار حبسه بتهمة الكسب غير المشروع.."جنايات القاهرة" تحجز الحكم فى قضية "رشوة السكر" ل11 أغسطس..وقبول تظلم "منتصر الزيات"

شهدت محكمة جنايات القاهرة والجيزة المنعقدة، بدار القضاء العالى نظر عدد من القضايا، التى شغلت الرأى العام على مدار الأسبوع الجارى، حيث قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، رفض الاستئناف المقدم من رجل الأعمال "أحمد عز" على قرار حبسه الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، واستمرار حبسه 15 يومًا.
وبالجلسة حضر رجل الأعمال أحمد عز تحت حراسة أمنية مشددة فى سيارة إسعاف بيضاء اللون، قادما من مستشفى النيل البدراوى، لإصابته بأزمة قلبية حادة، حيث كان مرتديا ملابس سجن الاستئناف البيضاء و( ايس كاب) كحلى اللون وحذاء أصفر اللون، وكان متكئا على أحد أفراد قوات الأمن المكلفة بتأمينه.
وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة الخاصة بهيئة المحكمة وليس بقاعة الجنايات كما هو معتاد، وترافع عنه كلا من الدكتورة آمال عثمان والدكتور محمد حمودة.
وكان المستشار إبراهيم هنيدى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قرر حبس رجل الأعمال أحمد عز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح وتكوين ثروات طائلة حصل عليها بطرق غير مشروعة.
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، حصول رجل الأعمال أحمد عز، على كسب غير مشروع تمثل فى ثروات عينية وسائلة وعقارية ومنقولة.
وفى سياق آخر، حجزت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الرحمن الجوهرى، الحكم على3 متهمين بالرشوة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"رشوة السكر"، المتهم فيها "محمد.ع.ط"، عضو مجلس إدارة شركة الفيوم لصناعة السكر، و"عبد التواب.ع"، مدير عام الشئون المالية بالشركة، و"أحمد.م" رجل أعمال، وتحمل رقم 140 لسنة 2010، لجلسة 11 أغسطس المقبل.
وبدأت وقائع الجلسة بسؤال المستشار عاصم الجوهرى رئيس محكمة جنايات القاهرة للمتهم الثالث "أحمد.م"، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير: هل قدمت رشوة؟، وأجاب المتهم الثالث "أيوة سيادتك قدمت".
وترافع فريد الديب، المحامى، عن المتهم الثالث الذى اعترف بإعطائه رشوة للمتهمين الأول والثانى اعترافًا تفصيليًا صريحًا وصادقًا، كاشفًا المستور أمام مجلس القضاء سواء كان بالنيابة العامة أو أمام محكمة الجنايات، وطالب الديب خلال مرافعته تطبيق نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تنص على "أن يعفى الراشى والوسيط من العقاب فى جرائم الرشوة حال اعترافه اعترافًا تفصيليًا صادقًا وكاشفًا الحقيقة أمام التحقيقات، وأمام هيئة المحكمة".
كما ترافع بهاء أبو شقة دفاع المتهم الأول "محمد.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر، أمام محكمة الجنايات، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهم من خلال بطلان أذون النيابة العامة، وبطلان التسجيلات لحصولها بناءً على إذن باطل، ودلل على أن قيمة الرشوة المضبوطة وقدرها 260 ألف جنيه وقت التلبس هى عبارة عن بيع شقة بمدينة نصر.
وأنكر أبو شقة مليونًا و600 ألف اعترف بها المتهم الثالث، نافيًا مبلغ الرشوة من الدولارات قيمة تصدير السكر للسودان بواسطة المتهم الثالث "أحمد.م"، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للسكر والتصدير، وقدر هذا المبلغ مليون و300 ألف دولار.
وانتهى فى مرافعته إلى طلب براءة المتهم الأول المهندس "محمد.ع"، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للسكر من واقعة الرشوة.
وفى سياق متصل، ترافع أسامة أبو النيل دفاع المتهم الثانى "عبد التواب.ع"، المدير المالى لشركة الفيوم للسكر عن واقعة الرشوة المنسوبة إليه، فى ذات الموضوع وقدرها 750 ألف جنيه مصرى، حصيلة الرشوة عن تسهيل بيع السكر للمتهم الأول بعمولة قدرها 50 جنيهًا للطن الواحد، بالإضافة إلى ترافعه عن واقعة تصدير السكر للسودان بواسطة المتهم الثالث، حيث تبلغ قيمة الرشوة 150 ألف دولار، وانضم إلى المتهم الأول فى دفاعه ببطلان أذون النيابة، وما تلاها من إجراءات وبطلان التسجيلات المترتبة عليها، مطالبًا ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.
يذكر أن المتهم الأول والثانى يواجهان تهمة تقاضى مليونى جنيه و190 ألف دولار من المتهم الثالث، على سبيل الرشوة، وهو من أحد كبار المنتجين للسكر، مما ساعدهم على ممارسة الاحتكار مقابل الموافقة على طلبات رجل الأعمال، والتسهيل فى شراء كميات كبيرة من السكر لبيعها بالداخل والخارج.
وكانت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، والمستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن أن ضباط الرقابة الإدارية، ضبطوا المتهم الأول عضو مجلس إدارة شركة السكر أثناء استلامه مبلغ 260 ألف جنيه داخل سيارة رجل الأعمال، والذى اعترف خلال التحقيقات التى أجراها خالد ضياء ووليد صلاح ومحمد أسامة، رئيسا النيابة، مع المتهم الثانى، مدير الشئون المالية، الذى حصل على مبلغ 629 ألف جنيه فى مقابل تسهيل إجراءات الموافقات واستخراج تصاريح الصرف.
واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة من ضابطى الرقابة الإدارية، اللذين أجريا التحريات الأولية بناء على معلومة وصلت إليهما.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فى شهادته التى أدلى بها خلال التحقيقات: "إن المتهم الأول عضو مجلس الإدارة المقيم بالفيوم، ومدير عام الشئون المالية، المقيم بالهرم هما المسئولان عن موافقات البيع لجميع إنتاج المصنع من السكر، حيث تم صرف مليونى طن سكر تقريبًا خلال تعامل المتهم الثالث بالمصنع".
وكشف تقرير المعمل الجنائى الذى باشره المستشار عمرو فاروق، تطابق صوت المتهمين وصورهم مع الأصوات والصور، التى تم تسجيلها ورصدها خلال تعاملات المتهمين الثلاثة على مدى 30 يومًا.
من ناحية أخرى، قررت المحكمة ذاتها قبول تظلم المحامى منتصر الزيات، وإلغاء قرار منعه من السفر الصادر من قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد، لاتهامه بإهانة القضاء.
وقال منتصر الزيات، المحامى، "إنه أكد فى مرافعته أمام الدائرة 24 جنايات القاهرة، التى نظرت طعنه على قرار منعه من السفر، إنه لا يوجد مبرر للقرار، مشيرا إلى أنه محامٍ كبير ودولى، ولديه ارتباطات عمل فى عدد من الدول العربية، بالإضافة لحاجته حضور مؤتمرات خارج البلاد مدعو لحضورها.
وأوضح "الزيات" فى تصريحات صحفية خلال تواجده بدار القضاء العالى، أنه استند لمبدأ أرسته هيئة المحكمة التى نظرت قضية التمويل الأجنبى بأنه لا يوجد فى التشريع المصرى نصوصًا تمنح سلطة التحقيق سلطة المنع السفر.
وأضاف: "أما وقد خلا القانون من نص ينظم سلطة المنع من السفر، فبالتالى لا يجوز منعى من السفر، كما حدث مع المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى".
يذكر أن المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيق، وضع عددًا كبيرًا من السياسيين والإعلاميين على قوائم الممنوعين من السفر، لاتهامهم بإهانة المؤسسة القضائية.
فيما شهد محيط دار القضاء العالى، بمنطقة وسط القاهرة، تواجدًا مكثفًا لقوات الأمن المركزى، بالتزامن مع تظاهر العشرات من أهالى وأصدقاء القتيل حمادة خليل، الذى لقى مصرعه داخل قسم إمبابة على يد مندوب شرطة، أمام دار القضاء العالى، أثناء تقدمهم ببلاغ للنائب العام ضد اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، لاتهام المجنى عليه بالانتماء للإخوان ومحاولة التعدى على القسم.
ورفع المتظاهرون صورة القتيل حمادة خليل مكتوب عليها "عاش راجل ومات شهيد"، مرتدين تى شيرتات بيضاء عليها صورة المجنى عليه ومكتوب عليها "حمادة مش إخوان.. حمادة رفض يتهان".
وهتف أهالى وأصدقاء القتيل عدة هتافات أبرزها "القصاص القصاص.. قتلوا حمادة بالرصاص"، و"حمادة خليل شهيد.. خالد سعيد جديد"، و"كان رايح يدفع كفالة.. خيره على كل الرجالة"، و"يا مندوب يا خسيس دم حمادة مش رخيص".
وقال محمود خليل شقيق "حمادة" قتيل قسم إمبابة، "إنهم لم يتقدموا بطلب تصريح من وزارة الداخلية للتظاهر أمام دار القضاء العالى اليوم الخميس، احتجاجا على مقتل شقيقه".
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن الداخلية لن تسمح لنا بالتظاهر، لأنه أصبح هناك عداء بيننا وبينها، لاتهام حمادة بأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنه حاول الاعتداء على قسم إمبابة، مؤكدا أن تلك الفعالية هى الأولى خارج منطقة إمبابة بعد مقتل شقيقه، وأنه ستكون هناك فعاليات أخرى خلال الفترة المقبلة.