ساويرس: اقترحت ضريبة ال5 % على الببلاوى واقتنع بها وزير المالية الحالى

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية والفنادق، أن ضريبة ال5% التي وافق مجلس الوزراء أمس على تطبيقها على من يزيد صافي دخلهم عن مليون جنيه سنويا، هي اقتراح كان قد تقدم به إلى رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إلا أن وزير المالية الحالي، هاني قدري، هو من تحمس للفكرة.
وقال ساويرس في تصريحات خاصة لأصوات مصرية "اقترحت على الببلاوي فرض ضريبة مؤقتة 5% على الأغنياء وذلك عندما كان يرأس الحكومة، ووقتها التقى الببلاوي وزير المالية الحالي هاني قدري وخلال الحوار بينهما عرض الببلاوي على قدري الفكرة، فتحمس لها جدا، وبعدها جرى اتصال بينى وبين قدري وشرحت له تفاصيل المبادرة بكافة أبعادها واقتنع بها، وتبناها عندما جاء وزيرا للمالية في حكومة محلب".
كان مجلس الوزراء قد أعلن مساء أمس موافقته على "التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل، بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على أصحاب الدخول الأكثر من مليون جنيه سنوياً"، بحسب بيان المجلس الصادر أمس.
وتبعا للبيان، سيتم السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وقال مسئول في وزارة التخطيط، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، إن المشروعات التي ستُعرض على الممولين هي تلك المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتي تم الانتهاء منها بالفعل وتم إعدادها بناء على خريطة الفقر، "المشاريع جاهزة للعرض على الممولين فور التصديق على مشروع قانون الضريبة والبدء في تطبيفها".
وتتوقع وزارة المالية أن يوفر تطبيق تلك الضريبة على صافي دخل الشركات ما يتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه سنويا، وأن يكون العائد المتوقع من تطبيقها على دخول الأفراد نحو 300 مليون جنيه سنويا.
ويوضح ساويرس أنه استلهم هذا الاقتراح من تجربة ألمانيا عند الوحدة عندما فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة 3 سنوات ثم مدتها سنتين أخريتين من أجل بناء ونهضة ألمانيا الشرقية، "وحققت التجربة نجاحاً كبيراً وقتها، خاصة أن الدولة تركت للممولين الاختيار ما بين التسديد للخزانة أو إقامة مشروعات خدمية فى ألمانيا الشرقية، لذلك عندما اقترحت الفكرة على الببلاوي عرضتها بشكل كامل كما طٌبقت في ألمانيا".
واعتبر رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية أن لهذه الضريبة أهمية متعددة الأبعاد والأهداف على المستوى الاجتماعى، فهي من ناحية "تُحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأكبر في مساندة الاقتصاد وتجاوز الصعوبات الراهنة، ومن ناحية أخرى تدفع أصحاب الدخول المرتفعة على تنفيذ مشروعات خدمية وحصاد مردودها الاجتماعى والتواصل مع الناس".
وأضاف أنها أيضا "ستساهم في توليد وتوفير فرص عمل هائلة تقدر بنحو ربع مليون فرصة عمل على أقل تقدير، وأخيراً تعمل على طمأنة الممولين على أن أموالهم تذهب إلى خدمات مهمة للمجتمع دون إهدار أو سوء استخدام، وهو ما قد يدفع بعض الممولين إلى الاستمرار فى إقامة مشروعات خدمية حتى بعد إنتهاء فترة هذه الضريبة المؤقتة".
وأكد ساويرس أن هناك فرقا كبيرا بين الضريبة على الثروة وضريبة ال5% على أصحاب الدخول المرتفعة لأن "الضريبة على الثروة لا تزيد على ربع فى الألف فقط كما يتم تطبيقها فى سويسرا وفرنسا، لكن فرض ضريبة 5% على الثروة بمثابة مصادرة لجزء من الثروة، ويترتب عليها تهرب من الضرائب وهروب الأموال والإستثمارات.. وبالتالي فإن أضرارها قد تكون أفدح من إيجابياتها".