لجنة من خبراء المالية لمتابعة تنفيذ "ضريبة الأغنياء".. و"قدرى" يؤكد: تصب فى مصلحة الفقراء

قررت وزارة المالية تشكيل لجنة من خبراء مصلحة الضرائب لمتابعة تطبيق قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس الوزراء على بنوده، ومنها تحصيل ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه سنويا والمعروفة باسم "ضريبة الأغنياء".
ويعد القانون الجديد محاولة من جانب الحكومة لمواجهة نقص السيولة وهبوط عائدات السياحة والتراجع في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير 2011 عند 36 مليار دولار لتصل حاليا إلى نحو 17.3 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن ما اصطلح على تسميته "ضريبة الأغنياء" لم تكن هى السابقة الأولى التى تلجأ إليها الدولة لمواجهة العجز فى التدفقات النقدية، حيث سبق ذلك فرض ضريبة مشابهة عقب حرب عام 1967، كما يجرى حاليا تحصيل ضريبة بقيمة 25% على من يزيد دخلهم السنوي على 250 ألف جنيه، والجديد أنه سيتم تحصيل الضريبة الجديدة على من تزيد دخولهم على المليون جنيه.
وكان مجلس الوزراء وافق على التعديل المقترح من وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل بخصوص فرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5% على الدخول أكثر من مليون جنيه سنويا والمعروفة باسم "ضريبة الأغنياء"، ومع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، وسوف يتم تحديد هذه المشروعات بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.
وقال هانى قدرى، وزير المالية، فى تصريحات سابقة له، إن ضريبة الأغنياء تم تطبيقها في ألمانيا وحققت نجاحًا كبيرًا والهدف منها إلزام الممولين قانونيا بتحسين الأحوال المعيشية للفقراء، حيث تتيح لهم إقامة مشاريع خيرية مقابل تلك الضريبة كما تتيح لهم تسديد الضريبة للدولة وهى ستقوم بتلك المشروعات، مشيرا إلى أن الضريبة لن تطبق على المصريين المقيمين بالخارج، نافيا تطبيقها على المدخرات في البنوك.
وأضاف قدري أن الضريبة لن تطبق على المدخرات بالبنوك ولا المصريين بالخارج، موضحا أن القانون الجديد للضريبة سيسمح بتقديمها نقدا أو عينيا في صورة مشروعات خدمية مثل المستشفيات أو المدارس أو تمهيد الطرق في المناطق التي يقع عليها اختيار الممول.