خبراء ورجال أعمال يطالبون بالتوسع في سداد ضريبة الثروة عبر تنفيذ مشروعات خدمية

طالب خبراء ورجال أعمال، بعدم قصر سداد ضريبة ال5% على الأفراد والشركات الذين يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًا، والتى تعرف بضريبة الثروة نقدًا، وأن تكون عن طريق تمويل مشروعات خدمية، حتى لا يؤثر سلبًا على الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة.
كما أن تطبيق هذه الضريبة على الشركات يعطي مؤشرًا سلبيًا للاستثمارات العربية والأجنبية، بعدم ضخ رءوس أموالهم في مصر، التي عادت للعمل بنظام الجباية - بحد قولهم.
وفكرة الضريبة تقوم على تحصيل نسبة 5%، لمدة 3 سنوات، على من يصل صافى دخله إلى مليون جنيه سنويًا، بعد دفع الضرائب للدولة، ويترك له الاختيار بين أن يقوم بتنفيذ أحد المشروعات الخدمية، سواء فى التعليم أو الصحة أو المرافق العامة، وفق قائمة الأولويات التى تحددها الحكومة، أو أن يقوم بسداد الضريبة للخزانة العامة.
واستُلهم هذا الاقتراح من تجربة ألمانيا، بعد الوحدة، حيث فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة 3 سنوات، ثم مددتها سنتين آخريين، من أجل بناء ونهضة ألمانيا الشرقية.
ورغم أن هاني قدري دميان، وزير المالية الحالي، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، استصدر قرارًا بقانون، من الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بفرض هذه الضريبة، فإن رئيس مصلحة الضرائب د. مصطفى عبدالقادر، قرر أن تسدد ضريبة ال5% الإضافية المؤقتة نقدًا، وليس عينيًا، على أن يبدأ تسديدها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد، و30 أبريل للشركات، وبالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة، فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014، وسيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات، ولمدة ثلاث سنوات.
ورأى المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار تسديد هذه الضريبة نقدًا، وإلغاء تسديدها من خلال مشروعات يؤثر سلبًا على الثقة بين مجتمع الأعمال والحكومة، رغم أن إقرار هذه الضريبة جاء استجابة إلى طلبات واقتراحات مجتمع الأعمال، الذي نادى بضرورة الوقوف بجانب الدولة.
وقال: إن القرار بقانون الضريبة، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، نص على استخدام حصيلة الضريبة الإضافية، عبر تحصيلها عينيًا، فى تمويل مشروعات تنموية تعلن عنها الحكومة، وهو ما لاقى ترحيبًا من قبل رجال الأعمال، ويهدف لإرساء المشاركة المجتمعية لدافعي الضرائب، وليس مجرد جباية، من خلال المشاركة في إنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة في خطة الموازنة العامة للدولة، لكن تعديل القانون، وتوجيه الحصيلة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة، دون أن ينتج عنها مشروعات تنموية تسهم في زيادة الناتج القومي وتشغيل الشباب، فإنه لن يخرج عن كونه جباية تستخدم فى سد عجز مالي، أو التزام مؤقت.
وأكد د.مجدي عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر، أنه من الأفضل أن يتم ضخ الأموال الإضافية الناتجة عن ضريبة ال5%، من خلال حث رجال الأعمال على الإسهام في مشروعات خدمية وعامة تحددها الحكومة.
وأوضح، أن قصر وزارة المالية تحصيل الضريبة نقدًا، واستخدامها في سد عجز الموازنة، يظهر الحكومة بأنها لا تفكر في المستقبل، وتنظر تحت قدميها.
ولفت خبير الضرائب هاني الحسيني، إلى أن فرض ضريبة الدخل الإضافية 5% لن يحقق الهدف منه، وهو تمويل مشروعات تنموية، لأنها ستفرض على الشركات والأفراد المقيدين بالفعل لدى مصلحة الضرائب، أي أن تطبيقها سيكون فقط على الشركات والممولين القدماء الملتزمين بدفع وسداد الضرائب بشكل منتظم، مما يسمح لغيرهم من أصحاب الممتلكات بعدم سدادها.
ودعا ياسر محارم، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وزارة المالية إلى احترام نص القانون الصادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور، والذى أجاز للممولين الخاضعين لضريبة الإضافية بنسبة 5%، على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويًا، سداد الضرائب المستحقة عليهم في صورة مشروعات تنموية، لتشغيل الشباب، وإيجاد إضافة تنموية للبلد، موضحًا أن انتهاج الدولة لأسلوب توجيه كل إيراداتها لسد عجز الموازنة حل مؤقت، لكن عمل مشروعات تنموية، وتحفيز رجال الأعمال على تقديم الدعم في هذا الأمر، هو الحل الذي سيقضي على عجز الموازنة تدريجيًا.
وطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بضرورة إعادة النظر فى قرار رئيس مصلحة الضرائب بقصر سداد الضريبة نقدًا، قبل إقرار مجلس الوزراء للتعديل التشريعي، الذي تتطلبه هذه الضريبة، ولفت إلى أنه يجب تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وهل سيتم فرضها على الموظفين أصحاب الدخول المرتفعة ضمن ضريبة الرواتب، أم ستفرض على الأشخاص الطبيعيين كأصحاب المهن الحرة؟، وكذلك تحديد المستهدفين من الضريبة الجديدة، هل هم المصريون المقيمون في مصر، أم تشمل العاملين بالخارج؟، وهل تشمل المصريين المقيمين في مصر فقط أم الأجانب العاملين أيضًا؟.
وأكد المهندس خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا يجوز لوزير المالية، فى إطار سعيه للبحث عن موارد للوزارة، تكبيل الاستثمار والمستثمرين بأعباء إضافية تجعلهم لا يستطيعون المضى قدمًا في نشاطاتهم، ويجب عليه أن يضع فى اعتباره أن القطاع الاقتصادى الوحيد الذى لايزال مستمرًا ولم يتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، هو قطاع الصناعة"، وفقا لبوابة الاهرام.