الحكومة تدرس فرض ضريبة كربون على مصانع الأسمنت مقابل "الفحم"

قال وزير الصناعة والاستثمار المصري اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تدرس حاليا فرض ضريبة كربون على مصانع الأسمنت مقابل استخدام الفحم فى الصناعة، بهدف مواجهة التأثيرات لبيئية السلبية الناجمة عن انبعاثات الفحم.
وأضاف منير فخري عبدالنور، في تصريحات خاصة ل"رويترز"، أن فرض ضريبة كربون يتطلب إصدار تشريع خاص بذلك، مؤكدا أن إعداد القانون سوف يسبقه حوار مع المستثمرين وأصحاب مصانع الأسمنت.
ووافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال عبدالنور "هناك استعداد واضح من قبل المستثمرين لفرض هذه الضريبة التي ستكون طبقا للمعايير الدولية".
وقال وزير الصناعة، في تصريحات سابقة، إن استخدام وقود الفحم في مصانع الأسمنت سيوفر حوالي 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، ووصف استخدام الفحم بأنه ضرورة خلال الفترة المقبلة.
وتطالب شركات الأسمنت والأسمدة منذ فترة بالسماح لها باستخدام الفحم لمواجهة مشكلة نقص الوقود وارتفاع تكلفته، غير أن وزارة البيئة المصرية اعترضت على استخدام الفحم، وقالت إنه "سيعرض اقتصاد مصر لمخاطر ويؤثر على السياحة وصحة المواطنين".
ويكلف الغاز الطبيعي الحكومة المصرية دولارين لكل مليون وحدة حرارية والمازوت 3200 جنيه للطن للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة في مصر.
ويستهلك نحو 100 مصنع في مصر 70 بالمئة من الطاقة الموجهة للصناعة، بينما يستهلك 100 ألف مصنع آخر 30 بالمئة فقط من إجمالي الطاقة.
ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في فبراير عام 2013 نحو 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.