إسرائيل تتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية ردا على المصالحة

صبت إسرائيل جام غضبها على اتفاق المصالحة الداخلي بين حركتي فتح وحماس، وقررت وقف المفاوضات مع الفلسطينيين، وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى انهيارها. وأُخذ القرار الإسرائيلي في اجتماع المجلس الأمني والسياسي المصغر، الذي ترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لست ساعات، أمس.
وقال أوفير جندلمان الناطق باسم نتنياهو، إن المجلس قرر وقف الاتصالات السياسية مع السلطة الفلسطينية إلى وقت غير محدد، كما قرر فرض عقوبات اقتصادية متنوعة على السلطة. وأضاف جندلمان: «قرر المجلس الوزاري المصغر بأن الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية ركيزتها حماس، وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل». وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه تقرر أيضا إطلاق حملة دولية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بصفته ليس شريكا للسلام.
وقال وزير حماية الجبهة الداخلية غلعاد اردان، إن المفاوضات ستتوقف مع السلطة الفلسطينية بشكل كامل، حتى تقوم بإلغاء اتفاق المصالحة مع حركة حماس. وتعهد اردان بمنع أي انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية تشارك فيها حماس. واتهم اردان، الرئيس الفلسطيني عباس، «بخداع وتضليل الجميع»، قائلا: «في الوقت الذي يتحدث فيه عن السلام يتحالف مع قاتلي أطفال».
ومن بين القرارات المتوقعة، وقف تحويل أموال الضرائب للسلطة، واستقطاع الديون المستحقة لشركات إسرائيلية من هذه الأموال، وسحب بطاقات الشخصيات المهمة من رجال السلطة، وتعطيل الاتفاقات الاقتصادية وفي الشؤون المدنية كذلك. وجاء القرار الإسرائيلي قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات الحالية في ال29 من هذا الشهر، بينما كان الطرفان يعملان على صفقة اتفاق لتمديد المفاوضات عاما آخر.
واتهم نتنياهو الفلسطينيين بالهروب من اتفاق السلام المنتظر إلى مصالحة مع حماس، وقال نتنياهو في اجتماع المجلس المصغر: «التوقيع على التحالف بين عباس وحماس جاء عندما بذلت إسرائيل جهودا من أجل دفع المفاوضات، وهذا يشكل استمرارا للرفض الفلسطيني للمضي قدما». وأضاف: «عباس خرق اتفاقيات قائمة عندما توجه بشكل أحادي للانضمام إلى مواثيق دولية وتحالف مع حماس. من يختار الإرهاب الحمساوي لا يريد السلام».
وكان نتنياهو قد تحدث أيضا لوزير الخارجية الأميركي جون كيري عبر الهاتف في أعقاب توقيع حركتي فتح وحماس اتفاق مصالحة في غزة، وقال له: «يدور الحديث عن نمط سلوك فلسطيني معروف.. في كل مرة يطلب منهم اتخاذ قرارات يهربون». وكانت حركتا فتح وحماس قد أعلنتا، أول من أمس (الأربعاء)، إنهاء الانقسام من غزة، والاتفاق على تشكيل حكومة توافق خلال خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن، خلال ستة أشهر. وحتى قبل تشكيل الحكومة المرتقبة، وضعت إسرائيل والولايات المتحدة شروطها على هذه الحكومة. واشترط مسؤولون إسرائيليون أن تعترف أي حكومة فلسطينية جديدة تشارك فيها حماس بشروط «الرباعية الدولية»، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، وهو الأمر الذي ترفضه حماس بشدة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: «ما لم تتعهد حركة حماس بوقف العنف والاعتراف بإسرائيل، فلا جدوى من استمرار المفاوضات»، وأضاف: «هذا ليس موقفنا فقط، بل موقف الولايات المتحدة». وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جان بساكي أكدت كذلك على أن «الحكومة الفلسطينية الجديدة التي ستقام يجب أن تعترف بوجود إسرائيل، وأن تنبذ الإرهاب وتحترم الاتفاقات».
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة سيكون عليها إعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح حكومة مع حركة حماس. وقال المسؤول: «أي حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين».
وأعلنت الولايات المتحدة أن أي حكومة فلسطينية جديدة ستقيم اعتمادا على التزامها بشروط «الرباعية». ولم ينجح اجتماع بين عباس والمبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام مارتن إنديك، أمس، في تلطيف الأجواء المشحونة. وحاول أبو مازن، أمس، الفصل بين اتفاق المصالحة مع حماس والمفاوضات مع إسرائيل. وقال عباس في بيان: «إن مصلحة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وحدة الأرض والشعب ستقوى، وستساهم بتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية». وأضاف أن «مثل هذه الخطوة المدعومة عربيا ودوليا ستعزز من قدرة المفاوض الفلسطيني على إنجاز حل الدولتين، وهو الأمر الذي ينسجم تماما مع مبادرة السلام العربية واتفاقيات مكة والدوحة والقاهرة، ومع الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012، الذي اعترف بدولة فلسطين بصفة مراقب على حدود عام 1967».
وتابع: «لا يوجد تناقض بتاتا بين المصالحة والمفاوضات، خاصة أننا ملتزمون بإقامة سلام عادل قائم على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية». لكن حركة حماس قالت إن حكومة التوافق المقرر تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية لا علاقة لها بالمتطلبات الدولية. وأوضح النائب عن حماس مشير المصري للصحافيين في غزة: «إن حكومة التوافق المرتقبة هي حكومة تكنوقراط لمرحلة زمنية محددة وغير مطلوب منها الالتزام بالمتطلبات الدولية». وأضاف: «حكومة التوافق ستختص بمهام داخلية محددة أبرزها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وغير مناط بها الانخراط في القضايا السياسية الخارجية». وأردف: «حماس تحتفظ بمواقفها السياسية، وتصر على رفض شروط اللجنة الرباعية الدولية التي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل. إنها شروط قد عفا عليها الزمن».
وطلب الفلسطينيون أمس دعما عربيا لاتفاق المصالحة. وأعلنت الحركتان أنهما جادتان هذه المرة في إنهاء الانقسام وتنفيذ ما اتفق عليه.
وأعلن مسؤول حركة فتح لمباحثات المصالحة، عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني بصدد زيارة قطاع خلال فترة وجيزة، في مؤشر مهم على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. ويرجح أن يزور أبو مازن القطاع في مرحلة التشاور مع حماس من أجل تشكيل الحكومة أو بعد الإعلان عنها، بحسب الظروف الأمنية والفنية. وناقش الرئيس الفلسطيني أمس مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، سبل دعم اتفاق المصالحة، كما ناقش ذلك رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية مع الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي. ودعا الناطق باسم حماس، سامي أبو زهري، إلى «استمرار الدعم العربي لجهود المصالحة».
من جانبه، أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية ستدرس «كل الخيارات»، للرد على قرار إسرائيل بوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، غداة التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح عريقات أن «حكومة نتنياهو خُيّرت منذ سنوات بين الاستيطان والسلام»، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية «ذرائع للتهرب من عملية السلام».
ودوليا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس (الخميس)، أن باريس مستعدة للعمل مع حكومة وحدة فلسطينية، إذا رفضت اللجوء إلى العنف ودعمت عملية السلام مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال مؤتمر صحافي: «لطالما دعمت فرنسا المصالحة الفلسطينية تحت سلطة الرئيس (محمود) عباس، وتنظيم انتخابات في الأراضي الفلسطينية». وأضاف أن «باريس مستعدة للعمل مع حكومة تابعة للسلطة الفلسطينية، فور رفضها اللجوء إلى العنف والتزامها بعملية السلام، وبكل الاتفاقيات المبرمة، وخاصة مع إسرائيل».
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستضطر لإعادة النظر في مساعدتها للفلسطينيين، إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح حكومة موحدة مع حماس. وأضاف المسؤول ل«رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه: «إذا تشكلت حكومة فلسطينية جديدة، فسنقيمها اعتمادا على التزامها بالشروط المذكورة أعلاه وسياساتها وتصرفاتها، وسنحدد أي انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأميركي».
وقال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للإذاعة الفلسطينية، عندما سئل إن كانت تحركات المصالحة ستؤدي لفرض عقوبات أميركية، إنه من السابق لأوانه فرض عقوبات على حكومة لم تتشكل بعد.
وقال: «هذا استباق أميركي لا داعي له للأمور. ما كان في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين هو مجرد خطوة أولى، ونحن مع هذه الخطوة ونرحب بها وندعمها ونريد أن نعززها». وأضاف: «لكن لا يجب المبالغة في شأن هذه الخطوة، وكأن اتفاق المصالحة قد تم وانتهى كليا. هي مجرد خطوة أولى، ولا بد من أن نرى كيف سيكون سلوك حماس بشأن كثير من التفاصيل خلال الأيام والأسابيع المقبلة لتشكيل الحكومة، وغير ذلك من الأمور».
وانتزعت حماس، التي فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، السيطرة على قطاع غزة من القوات الموالية لعباس في 2007. وتقف مسائل، مثل السيادة على الأرض، واختيار أعضاء الحكومة، ومستقبل قوات حماس الأمنية، عقبة أمام تشكيل حكومة وحدة. وفي تطور آخر، التقى وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، ظهر أمس (الخميس)، مع قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، حيث جرى إطلاعهم على تفاصيل اتفاق المصالحة وآليات تشكيل حكومة التوافق الوطني. وقال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بعد انتهاء اللقاء: «إننا نرحب بإعلان جدولة زمنية لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة»، مشددا على «ضرورة اختزال الزمن والمتابعة الجماعية لتجنب الضغوط والألغام، التي حالت دون تنفيذ الاتفاقات السابقة». ودعا زيدان إلى «ضرورة الاستقالة الفورية للحكومتين (في رام الله وغزة) والإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني، وإجراء الانتخابات الشاملة، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل واجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير».
من ناحيته، قال مصطفى البرغوثي عضو وفد المنظمة للمصالحة: «نحن مستمرون في هذا الطريق.. إسرائيل تريد أن نبقى منقسمين حتى نبقى ضعفاء، ونحن لن نسمح لهم بذلك»، مشددا على أن إسرائيل «هي التي تعطل السلام».
وعدّ أن «الموقف الأميركي مستغرب جدا، إما أنهم لم يقرأوا الاتفاق، أو أنهم لا يريدون للشعب الفلسطيني أن يكون موحدا وفي كلتا الحالتين هذا خطأ».