إسرائيل تستعد لفرض عقوبات على الفلسطينيين عقب اتفاق المصالحة

تستعد إسرائيل، اليوم، لفرض عقوبات على الفلسطينيين، بعد توقيع اتفاق المصالحة، بين حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية، دون الإعلان رسميا، عن نهاية مفاوضات السلام.
وأعلنت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن الحكومة الأمنية المصغرة، التي تضم أهم الوزراء، اجتمعت صباح اليوم، لإجراء مناقشات عاجلة، حول سلسلة من العقوبات.
ومن جانبه، سيبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إجراء مشاورات، لتشكيل حكومة (توافق وطني)، سيترأسها، وستكون مؤلفة من شخصيات مستقلة.
وسيستقبل عباس أيضا، المبعوث الأمريكي، مارتين أنديك، في رام الله، بينما أعربت الولايات المتحدة، عن"خيبة أملها، إزاء المصالحة الفلسطينية".
وقبيل اجتماع الحكومة، اعتبر المقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن"اتفاق المصالحة الفلسطينية، خطير جدا".
وقال مسؤول حكومي إن:"القيادة الفلسطينية، بتحالفها مع حركة حماس، تدير ظهرها للسلام".
وصدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين، بالشرح لمحاوريهم بأن"محمود عباس، أقام تحالفا مع حركة حماس، وهي منظمة يدعو برنامجها، إلى قتل اليهود".
وأكد النائب، تساحي هنغبي، المقرب من نتانياهو، أن"إسرائيل لا تنوي إنهاء مفاوضات السلام، التي أُطلقت في يوليو 2013، برعاية أمريكية، والتي من المفترض أن تنتهي في 29 من إبريل الجاري".
وقال هنغبي، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي:"لا مصلحة لإسرائيل، أن تكون هي، من يعلن فشل الحوار مع الفلسطينيين، بل سيكون من الأفضل لها، أن يقوموا هم بذلك".
وتوقع هنغبي أن"عباس لن يعرض التنسيق والتعاون الأمني، مع اسرائيل، للخطر".
ومن جانبه، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل"بيتنا القومي المتطرف، بأنه طالما يوجد تحالف مع (حماس)، فإنه من المستحيل، التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".
وألغت إسرائيل، أمس، جلسة تفاوضية، كانت مقررة مع الفلسطينيين، بعد ساعات من إعلان حركة حماس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، عن اتفاق مصالحة بينهما.
ومنذ أن سيطرت حركة حماس، على قطاع غزة، منتصف يوليو 2007، فشلت كل جهود الوساطة، التي بذلتها مصر، خصوصا، لتحقيق المصالحة بين الحركتين.
وفي المقابل، اعتبر الرئيس الفلسطيني أن" لا تناقض بين المفاوضات، والمصالحة"، مؤكدا التزام الفلسطينيين بالسلام، القائم على الشرعية الدولية.
وقال عباس في بيان إن:"لا تناقض بتاتاً، بين المصالحة والمفاوضات، خاصة أننا ملتزمون بإقامة سلام عادل، قائم على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية"، مضيفا أن"مصلحة الشعب الفلسطيني، تتطلب الحفاظ على وحدة الأرض والشعب".
بينما أشار جبريل الرجوب، وهو مسؤول في حركة فتح، التي يتزعمها عباس، إلى أن"الحكومة الفلسطينية، في حال تشكيلها، من قبل الرئيس أبو مازن، ستعترف بالشرعية الدولية، والقانون الدولي، وشروط اللجنة الرباعية".
وتطالب اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط، المؤلفة من الولايات المتحدة، وروسيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، حركة حماس، الاعتراف بإسرائيل، وبالاتفاقيات الموقعة، بين منظمة التحرير الفلسطينية، والدولة العبرية، بالإضافة إلى ترك الكفاح المسلح.