ذكرت هيئة الرقابة المالية المصرية أن التوترات الاضطرابات السياسية - التى شهدتها بعض دول المنطقة وأطاحت بإثنين من الرؤساء العرب -أدت إلى عزوف رؤوس الاموال الساخنة عن الاستثمار فى الاسواق العربية خلال النصف الاول من العام الحالي 2011 فضلا عن تأثر بعض الاقتصادات العربية سلبا بتلك الاحداث. وأشارت الهيئة - فى تقرير لها صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه حول أداء بورصات المنطقة ومقارتنها بأسواق العالم - إلى أن البورصات العربية تأثرت بهروب رؤوس الاموال وخروج الاجانب من المنطقة بعد إندلاع موجة الاعتصامات والاحتجاجات فى بعض بلدان المنطقة إلى جانب سلسلة تخفيض التصنيف الائتماني التى لحقت بكل من تونس ومصر وليبيا والبحرين. ولفت إلى البورصة المصرية سجلت أسوأ أداء بين أسواق المنطقة العربية خلال النصف الاول بنسبة خسارة بلغت 24 فى المائة تلتها السوق الكويتية بنسبة 11 فى المائة ثم دبي 7 فى المائة وقطر 4 فى المائة فالسعودية وأبوظبي 1 فى المائة. وأوضح تقرير الرقابة المالية المصرية أن سوقي الولاياتالمتحدة وفرنسا سجلتا أفضل أداء بين أسواق المال العالمية خلال النصف الاول من العام حيث إرتفع مؤشريهما "ستاندرد أند بورز 500 الامريكي" و " كاك 40" الفرنسي بنسبة 5 فى المائة خلال النصف الاول وذلك بدعم من بيانات عن أرباح قوية للشركات وموجة من عمليات الاندماج والاستحواذ ساعدت فى إرتفاع أسهم شركات التعدين وزيادة الثقة فى المؤسسات المالية فى البلدين. ونوهت إلى أن مؤشر بورصة لندن /إف تي 100" / سجل أداء ضعيفا خلال تلك الفترة رغم تثبيت البنك المركزي الاوروبي لأسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 1 فى المائة. ونوه التقرير إلى أن مؤشر "إف تي " الانجليزي فقد جزء كبير من قيمته خلال الربع الثاني من العام (ابريل - يونيو) بعدما أثار خفض موديز للتصنيف الائتماني لاسبانيا واليونان مخاوف بشأن سلامة اقتصادات الدول الواقعة في أطراف منطقة اليورو ومنها بريطانيا. ورصد التقرير هبوطا حادا لمؤشر البورصة اليابانية بلغت نسبته 4 فى المائة فى النصف الاول من العام الحالي بسبب تعدد الزلازل والتسونامي ..