استقالة مستشار كبير للرئيس الفرنسي بشأن اتهام بتعارض المصالح

استقال مستشار كبير للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الجمعة بسبب اتهامات بتضارب المصالح بين عمله في صناعة العقاقير وعمله الحكومي الأمر الذي زاد الضغوط على الزعيم الذي تراجعت شعبيته قبل اسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي.
ونفى اكيلينو موريل الذي يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس للاتصالات ويكتب خطب أولوند وواضع الاستراتيجيات السياسية الرئيسي تقريرا نشره موقع ميديابارت الاستقصائي على الانترنت بأنه تقاعس عن الحصول على تصريح للعمل في احدى الشركات عندما كان موظفا بمديرية الصحة العامة.
وتوجه القضية ضربة أخرى لأولوند بعد الخسارة الفادحة التي مني بها حزبه في الانتخابات البلدية في نهاية مارس آذار.
وقال أولوند إن مستشاره "اعتمد الخيار الوحيد المتاح له."
وأضاف للصحفيين " تقديري هو أنه لا يمكن أن يوجد مجال للبس لان الحياد والاستقلال مباديء لطالما دعوت إليها وينبغي للجميع أن يتصرفوا بما يتفق معها."
ومع تجاوز معدل البطالة عشرة في المئة تراجعت معدلات التأييد لأولوند إلى أدنى مستويات تأييد لأي زعيم فرنسي في السنوات الخمسين الأخيرة وتشير استطلاعات الرأي الى أنه يمكن أن يمنى بخسائر فادحة أمام المحافظين والجبهة الوطنية اليمينة المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو أيار المقبل.
كما يواجه أولوند توترات متزايدة داخل حزبه بسبب تقليص الموازنة بواقع 50 مليار يورو لمساعدة باريس على الوفاء بالتزامها في الاتحاد الأوروبي بتقليص الدين العام الفرنسي.
وكتب موريل (51 عاما) في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت يوم الخميس يقول إنه حصل على تصريح من مديرية الصحة في عام 2007 للعمل لحساب شركة لوندبيك الدنمركية للأدوية. وقال موقع ميديابارت إن موريل حصل من الشركة على 12500 ألف يورو (17300 دولار)
لكن مديرية الصحة قالت في بيان إنه ليس لديها بيانات بشان تصريح بالتعاون مع شركات أدوية في السنوات الأخيرة.