صحيفة فرنسية: الأمن جزء من مهزلة التحرش بالمرأة المصرية

سلَّطت صحيفة «لوموند» الفرنسية، الضوء على تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الذي أفاد بأن العنف الجنسي في مصر يزداد مع مرور الوقت، من جرَّاء الاضطرابات السياسية.
وقالت الصحيفة: «جاء في التقرير مقارنة بين الأنظمة السابقة وكيف أثرت الاضطرابات التي حدثت في مصر على المرأة، حيث أكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن مصر منذ يناير 2011 حتى الآن يزداد فيها العنف ضد المرأة بسبب عدم الاستقرار السياسي».
وأضافت: «نسبة التحرش والاغتصاب زادت بين عامي 2012 و 2013 بشكل ملحوظ، والمظاهرات والاحتجاجات جعلت من المرأة فريسة للخارجين عن القانون، خاصة في ظل الغياب الأمني الذي ما زالت مصر تعيش فيه، والخطر على المرأة كان بدايته من الميدان، وذلك لعصر المجلس العسكري والذي شهد فضيحة كشف العذرية وهذا يعد نوع من أنواع التحرش».
وتابعت: «على الرغم من أن النشاء كانت تختلط بالرجال في ميدان التحرير في يناير 2011 إلا أنه لم يحدث أي تحرش أو اغتصاب بل كان الرجال ينظمون سلاسل بشرية لحماية النساء، خاصة وأنهن قررن المشاركة في اتخاذ القرار وحماية البلاد من أي طاغية، ومنذ ذلك الحين وتشارك النساء في جميع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، ولكن الانفلات الأمني وغياب الحماية أدَّيا إلى ازدياد العنف الجنسي ضد المرأة، خاصة خلال مظاهرات خلع الرئيس السابق محمد مرسي، حيث تركت قوات الأمن ساحة ميدان التحرير حينها ولم تؤمنها، ما سبَّب حالات عدة بين التحرش والاغتصاب، أي أن قوات الأمن شاركت في هذه المهزلة».
واستطردت: «القانون لم يعطِ للمرأة حقوقها بسبب عدم وجود أحكام رادعة ضد هؤلاء المتجاوزين، وذلك يجعل المرأة تخشى التوجه للجهات المسئولة للبلاغ عن مثل تلك الحوادث، خوفًا من إثارة التساؤلات نظرًا للمجتمع الشرقي الذي تعيش فيه، الذي دائما ما يبرر للجاني ولا ينظر للمجني عليها، بل يعتبرها مذنبة، إلى جانب القانون الذي لم ينصفها بل يتطلب كثير من الإجراءات لإثبات الواقعة التي غالبا ما تتم بعيدا عن أعين الناس، ويجب معاقبة هؤلاء بالإعدام وعدم التهاون في حقوق المرأة، والتعامل مع المرأة المجني عليها برفق لأنها ضحية، ولا يجب التعامل معها على أنها مخطئة».
مصدر الخبر : بوابة القاهرة - صحافة عالمية