محطة أمريكية :جيش من المرتزقة لقمع الإماراتيين

جيش القمع يضم مرتزقة من كولومبيا وجنوب أفريقيا
ممنوع تشغيل المسلمين لأنهم قد يترددون في قتل إخوانهم
وثائق الصفقة :
* سلطات الإمارات لا تثق بجنودها المواطنين خشية الرأفة بإخوانهم
* الإمارات تفتقر للخبرة العسكرية.. ولاعيب من الاستعانة بالأصدقاء
* الإمارات تريد بجيش المرتزقة توجيه رسالة بأنه لا يمكن العبث معها !
* الإمارات ترفع مرتبات الجنود المرتزقة أعلى من مواطنيها !
كشفت محطة (ديمكراسي ناو) الإخبارية الأمريكية عن ما وصفته بأكبر صدمة لشعب دولة الامارات بسبب تعاقد حكومته مع شركة "بلاك ووتر"، لانشاء جيش خاص من المرتزقة قوامه كمرحلة أولى 800 مرتزق لقمع أي احتجاجات شعبية خشية رفض الجنود الإماراتيين تنفيذ الأوامر في هذا الشأن .
وأوضحت المحطة في سياق تقرير لها مرفق بالأسفل أن سلطات الإمارات تعاقدت بالفعل مع الملياردير إرك برنس مؤسس شركة "بلاك ووتر" سيئة السمعة للخدمات الأمنية، لتشكيل قوة من المرتزقة قوامها 800 شخص، يناط بها القيام بمهمات داخل وخارج البلاد وقمع أي عصيان داخلي وحماية خطوط البترول وناطحات السحاب.
ونشرت القناة نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز" صورا لوثائق وقعتها الإمارات تظهر عقدا قيمته 529 مليون دولار مع شركة برنس الجديدة (ريفلكس ريسبونسس) لتشكيل القوة.
وأشارت الوثائق إلى أن هذه القوات يمكن استخدامها إذا ما قام العمال الأجانب باحتجاجات ضد ظروفهم في مخيمات العمل أو إذا تم تحدي النظام بمظاهرات داعية للديمقراطية مثل تلك التي عمت العالم العربي.
وتصف إحدى وثائق العقد (السيطرة على الحشود) بفض الحشود التي لا تحمل أسلحة نارية، بل "أسلحة مرتجلة" مثل العصي والحجارة.
وبحسب تقدير الصحيفة ،فقد حظيت الصفقة بموافقة إدارة أوباما، كون العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة "علاقة حميمة"، حيث قال مسؤول لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الإمارات بالذات تفتقر للخبرة العسكرية، ولذلك فمن الطبيعي أن تسعى للحصول على المساعدة من خارج حدودها، ولعلهم يريدون التحذير من العبث معهم".
وتأتي أخبار الصفقة بعد أسابيع من زيارة قام بها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لأمريكا الشهر الماضي، اجتمع خلالها بباراك أوباما في البيت الأبيض.
ويشارك في هذه العملية عدد من الأمريكان وموظفين سابقين في شركة بلاك ووتر.
وتساءل خبراء قانونيون طبقا للمحطة إن كان ما يقوم به برنس والعاملون معه يتماشى مع القانون الأمريكي الذي لا يسمح بتدريب قوات أجنبية دون الحصول على تصريح من الخارجية الأمريكية.
وقال تلفزيون (ديمكراسي ناو) الأمريكي إن هذه القوات ستتكون من مرتزقة من كولمبيا وجنوب أفريقيا وبلدان أجنبية أخرى، مشيرة إلى أن لدى "برنس" قاعدة صارمة تجاه تشغيل أي مسلمين وذلك لأنه "لا يمكن الاعتماد عليهم في قتل مسلمين مثلهم". وبرنس نفسه يعيش في الإمارات منذ العام الماضي بعد مغادرته الولايات المتحدة مخلفا جدلا قانونيا.
وتعتبر هذه الصفقة هي الأولى بعد أن باع برنس شركة بلاك ووتر، وقال إنه سيتخلى عن العمل العسكري الخصوصي.
واستضاف البرنامج التلفزيوني الصحفي جيرمي سكيهل مؤلف كتاب "Balackwater, the rise of the most powerful mercenary army" حيث كان جيرمي أول من كتب عن انتقال برنس للإمارات قبل أن يتم تأكيد ذلك بشهرين.
وقال جيرمي إن برنس منح مقابلة لصحفي كان موظفا سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية وأخبره بأنه سينتقل إلى الإمارات ويترك تجارة الأمن ويعمل كمدرس ربما في مدرسة ثانوية، وقال إنه ينتقل إلى الإمارات بسبب حرية العمل والتجارة.
ولم يأخذ وقتا طويلا للاتفاق مع ولي العهد على إنشاء جيش من المرتزقة في الإمارات، بالاعتماد على مرتزقة من كولومبيا.
ويعلق جيرمي على استخدام مرتزقة من كولومبيا قائلا: إن بلاك ووتر كانت تستخدمهم في العراق وكانت تدفع لكل منهم 34 دولارا في اليوم، وعندما احتجوا على أنهم يتقاضون أقل من زملائهم البيض من رومانيا تم تهديدهم بحجز جوازات سفرهم وإلقائهم في شوارع بغداد، وعندما عادو إلى كولومبيا قتلوا الشخص الذي استأجرهم، لكن هذه المرة ستكون أجورهم حوالي 150 دولارا في اليوم.
وبحسب الصحيفة، فالهدف من هذه القوات هو التعامل مع الوضع الداخلي في الإمارات، ف "من زار الإمارات يعرف أن اقتصادها يقوم على العمالة الخارجية من الفلبين وباكستان وبنجلاديش، وهؤلاء العمال يعيشون في ظروف غير ملائمة، فأحد الأمور المقلقة هو أن يقوم هؤلاء العمال باحتجاجات على ظروفهم المعيشية. ولا تريد الإمارات استخدام القوات الإماراتية ضد هذه الاحتجاجات المحتملة وبدلا من ذلك يريدون الاعتماد على مرتزقة إرك برنس".
وتحدث جيرمي عن احتمال أن يكون برنس الذي خدم في قوات (الفقمات البحرية) يخرق القوانين الأمريكية؛ حيث يحظر عليه القانون الأمريكي تدريب قوات أجنبية دون ترخيص واضح، وقال إنه في الماضي تم تغريم بلاك ووتر ملايين الدولارات لمخالفات مشابهة.
وأشار إلى أن الإمارات شكلت مركزا للشركات العاملة في "لعبة الحروب"، حيث أقيمت الشركات التي تخدم الحرب في العراق وأفغانستان هناك بسبب الموقع الجغرافي وبسبب قوانين الضرائب هناك، ولذلك هناك شركات أمريكية كثيرة تعمل في هذا المجال في الإمارات.
وقال جيرمي إن هناك أمريكيا آخر يعمل مع برنس وهو عميل سابق لمكتب التحقيقات الفيديرالي، وكان من قبل استخدمه لإنشاء شركة تكون واجهة لكسب العقود لبلاك ووتر التي ساءت سمعتها بعد الجرائم المرتكبة في العراق وأفغانستان، وفعلا تم كسب عقد ب 100 مليون دولار في العام لتدريب الشرطة الأفغانية حتى عام 2015.
-------------------
شاهد بالفيديو التفاصيل الكاملة لصفقة قمع الإماراتيين :
مصدر الخبر : بوابة القاهرة - صحافة عالمية