تأجيل قضية اقتحام السجون المتهم فيها مرسي لجلسة 23 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير إلى جلسة 23 أبريل الجاري لسماع شهود الإثبات.
وأمرت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتشكيل لجنة من المختصين بالسينما تكلف بالإطلاع على الاسطوانات المدمجة "لبيان تاريخ إنشائها وتجميعها وتفريغ محتواها، وبيان ما إذا كان تم العبث بها بالإضافة أو الحذف".
وقررت المحكمة عرض المتهم عصام العريان على طبيب سجن طرة لعلاجه، وانتقال النيابة إلى أماكن حبس المتهمين لبحث شكاواهم عن إساءة معاملتهم كمتهمين.
ويحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و129 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وعناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني في القضية متهمين فيها بالهروب من السجون واقتحامها واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وواجهت هيئة المحكمة مرسي بمحتوى اسطوانة مدمجة لاتصاله بقناة الجزيرة الفضائية عقب اقتحام سجن وادي النطرون وسألته "هل هذا صوتك؟"، فأجابها مرسى بأن المحكمة "ليست مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.. وهذا الانقلاب هو ما أدى إلى وجودي في هذه المحكمة.. أرفض التعامل معها بالكلية"، وأضاف "أريد من الناس جميعا أن يعلموا هذا ويستمروا في ثورتهم ضد الانقلاب وإن غدا لناظره لقريب وهذه الإجراءت باطلة ولن أتعامل معها احتراما للقانون".
وعزل الجيش مرسي من منصبه في يوليو الماضي عقب مظاهرات حاشدة عبر البلاد طالبت بإسقاط أول رئيس مدني منتخب، وبدأت فترة انتقالية جديدة بموجب "خارطة المستقبل"، تم خلالها إقرار دستور جديد في يناير الماضي، وتجرى بعد أسابيع انتخابات رئاسية جديدة تعقبها بشهور انتخابات البرلمان.