موسى: حل أزمة الكهرباء يرتكز على ترشيد الاستهلاك

قال الدكتور مهندس محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن حل أزمة الكهرباء يرتكز على ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أنه أرخص أنواع توليد الكهرباء وفقا لما يقوله العالم اليوم .. فبدلا من توليد الكهرباء يتم تقليل استهلاكها.
وقال الدكتور مهندس موسى عمران، إذا كان المتوفر والمتاح الآن هو 22 إلى 30 ألف ميجاوات على سبيل المثال فإن توفير 10 في المائة منه معناه بناء محطات قدرتها 2200 إلى 3000 ميجاوات، وهو ما يعني بناء محطات كهرباء جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفيما يتعلق بما إذا كان الترشيد هو عدم الاستهلاك، قال بوضوح وبشكل مباشر “لا”، وشدد على أن “الترشيد هو استهلاك الكهرباء على قدر الاحتياج فقط”، مشيرا إلى أنه إذا تمت إضاءة مكان أو تشغيل جهاز في المنزل بدون حاجة فإن هذا يعد اهدارا للكهرباء وتكلفة على صاحب المنزل قبل أن يكون مشكلة على الدولة.
وأوضح : ” النصيحة للمستهلك.. استهلك بقدر احتياجك.. وأوقف تشغيل ما لا تحتاج إليه”، مشيرا إلى أن “الترشيد يؤدي إلى خفض قيمة فاتورة الكهرباء على المواطن والدولة في نفس الوقت، وهو أمر هام في المرحلة الحالية”.
ونوه بأن الهدف من الترشيد هو تقليل الاستهلاك في ظل محدودية الوقود حتى لا يتم اللجوء إلى تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.
ولفت إلى أن توفير استخدام لمبة واحدة أو جهاز واحد عند كل مستهلك سيوفر الكثير من الكهرباء على مستوى الدولة.. فإيقاف تشغيل مليون جهاز تكييف قدرة الواحد كيلوات واحد سيوفر 1000 ميجاوات.
وشدد على أنه لابد أن نتوقف عن إلقاء اللوم على بعضنا البعض فيما يتعلق بأزمة الطاقة سواء المواطن أو الدولة، وبدلا من ذلك نستطيع كمواطنين عندما نضع أيدينا معا أن نتغلب على أزمة الطاقة ونحن على وعي كامل بها وبكيفية ترشيدها.
كما شدد على أن “حل الأزمة في أيدينا نحن كمواطنين وليس في يد أي طرف آخر.. حيث يمكننا أن نتجنب قطع الكهرباء، وخاصة عندما يكون أحد الأبناء في المصعد أو يذاكر دروسه، كما يمكننا من تقليل فاتورة الكهرباء.. كما يمكننا من أن لا نجعل مصر تحتاج إلى دول أخرى لتوفير الوقود.. وأن لانجعل مصر تستورد وقودا من أجل توليد الكهرباء بمبلغ 500 مليون دولار شهريا”.
وأضاف: “يمكننا أن نتجاوز هذه الأزمة.. ولكن لابد من أن نضع أيدينا معا.. وأن تكون قلوبنا على بلدنا بكافة انتماءاتنا السياسية والدينية والحزبية”، مشددا على أن جميع الأديان تحض على الترشيد وعدم الاسراف أو إهدار الموارد.
ونوه بأنه لم تتمكن أي دولة في العالم، ولا حتى أغنى الدول، من اللحاق بالطلب على الطاقة واحتياجات الناس منها بإنشاء محطات توليد الكهرباء فقط.. لأنه لا يمكن توفير التمويل اللازم لإنشاء جميع المحطات أو تمويل الوقود اللازم لها.. مشيرا إلى أنه من الأفضل استخدام الوقود في أغراض أخرى بدلا من حرقه لتوليد الكهرباء.
ولفت إلى أن أي مشروع يتم انشاؤه لمجابهة الطلب على توليد الطاقة الكهربائية يستغرق الكثير من الوقت.. فمحطات الطاقة التقليدية تستغرق 3 إلى 4 سنوات لمرحلة الانشاءات، ومحطات طاقة الرياح تستغرق 3 سنوات، أما الطاقة الشمسية فتستغرق من 5 إلى 6 اشهر للإنشاءات.. ولكن عمل مناقصة وطرحها يستغرق من 18 إلى 24 شهرا.
وفيما يتعلق بدور المواطن في المنازل في ترشيد الاستهلاك، قال عمران إن المواطن عليه التعاون بعدم تشغيل الأجهزة كثيفة الاستهلاك وقت الذروة مثل الغسالات وما شابهها، وتشغيل أجهزة التكييف التي يحتاج إليها فقط مع ضبطها على 25 درجة فقط، مع فصل السخانات التي لا تكون هناك حاجة لها في فصل الصيف.. وذلك بدلا من قطع الكهرباء.
ووجه عمران عددا من النصائح للمستهلك، فقال “لا تشغل إلا ما تحتاج إليه من إضاءة وتكييف في المكان الذي تتواجد فيه.. وأوقف التشغيل في الأماكن الأخرى.. وإذا كان الأولاد يتركون جهاز التليفزيون يعمل ويخرجون من غرفهم.. فعليك ايقافه”.
وأضاف: “ليس من المنطق تشغيل جميع تكييفات المنزل للحفاظ على درجة الحرارة كما هي عند الانتقال من مكان إلى آخر داخله.. هذه طاقة مهدرة وفاتورة مرتفعة.. وفي النهاية يتساءل المستهلك عن سبب ارتفاع تكلفة فاتورته.. وهي في النهاية استهلاكه هو نفسه”.
كما نصح عمران بفصل الكهرباء عن الأجهزة ليلا وعدم تشغيل خاصية التحكم عن بعد في الأجهزة “الريموت كنترول” في الأوقات التي لا نحتاج إليها فيها، مما يقلل من التكلفة والاستهلاك.
ونوه بأن استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ومنها الحلزونية باستهلاك 15 وات، وغير الحلزونية من نوع الليد سواء النجفة أو الأنبوبية، وهي متوفرة ب 3 و 4 وات فقط وإضاءتها جيدة جدا، سيوفر في التكلفة والاستهلاك.
وقال: “إذا كانت هناك نجفة بها 10 لمبات الواحدة قوتها 40 وات فإنها تستهلك في الساعة 400 وات، بينما تستهلك في الحلزونية 150 وات، وباللمبات الليد 30 إلى 40 وات فقط.. وبذلك يمكن توفير 250 وات إلى 370 وات في الساعة الواحدة من نجفة واحدة”، مشيرا إلى أن استخدام اللمبات من نوع ليد يخفض الاستهلاك في الإضاءة بما يصل إلى حوالي 90 في المائة.
وفيما يتعلق بشكوى بعض المواطنين في بعض الاحيان من رؤية أعمدة الإنارة مضاءة نهارا في ظل المناداة بالترشيد.. أوضح عمران أن هذه مسئولية المحليات والمحافظات وهو ما أوضحته وزارة الكهرباء على مدى سنوات، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء أعلن استعداد الوزارة للتعاون معهما وتوفير جميع ما يحتاجون إليه للتغلب على هذه المشكلة.
ولفت إلى أنه إذا لم تقم المحليات والمحافظات بدورهما، فإن وزارة الكهرباء يجب أن تتدخل وتقوم بالإصلاح بنفسها على أن يتم احتساب التكلفة على المحليات والمحافظات من ميزانيتهم.
وقال إن إنارة الشوارع تمثل أحد أسباب الاستهلاك، مشيرا إلى أنه يجب البحث عن وسيلة لإنارة الشوارع بالشكل الصحيح.. موضحا أن الوزارة تلقت الكثير من العروض من جهات عرضت أن تتولى مسئولية عملية الإنارة بدلا من المحليات والمحافظات على أن تحصل على الفرق بين ما توفره هذه الشركات من استهلاك وما تدفعه المحليات حاليا.
وأضاف أن هناك شركات أخرى عرضت أن تستخدم الطاقة الشمسية في إنارة أعمدة الإنارة أو استخدام لمبات موفرة مقابل منحها حق الإعلان لفترة معينة على عمود النور الذي تحوله للطاقة الشمسية.
وشدد على ضرورة دراسة المحليات بجدية للعروض التي طرحتها الشركات من أجل ذلك.
وفيما يتعلق بمشكلة الاعلانات الموجودة على الطرق، قال عمران إن هناك لوحات إعلانية على الطرق تستخدم أكثر من 100 لمبة مضاءة، وفي بعض الأحيان تكون هذه اللوحات مضاءة دون وجود إعلان عليها.
وأوضح أن عدد 100 لمية نيون (فلوريسنت) بقوة 40 وات تستهلك في الساعة 4000 وات.. وإذا تم تحويلها إلى لمبات ليد فسيتم خفض استهلكها إلى حوالي 400 وات فقط في الساعة.. أي يمكن توفير من 85 إلى 90 في المائة من الاستهلاك.. بواقع حوالي 3600 وات في الساعة.
ودعا إلى إصدار قانون يلزم شركات الاعلانات بالتحول إلى الطاقة الشمسية في إضاءة لوحات الاعلانات باستخدام اللمبات الليد، أو التحول إلى نظام الإضاءة الخارجية وليس الإضاءة الخلفية بكشافين أو ثلاثة كشافات فقط تؤدي نفس الغرض.
وشدد على أن تكون الاعلانات تابعة لجهة واحدة تكون مسئولة عنها وعن اضاءتها.
وفيما يتعلق بدور وزارة الكهرباء، قال عمران إن الوزارة عليها وضع خطط لحل الأزمة بغض النظر عن المسببات السابقة ومن المتسبب فيها.. مشيرا إلى أن الخلاف احتدم دون طائل خلال السنوات الماضية بشأن المتسبب في الأزمة سواء وزارة الكهرباء أم وزارة البترول.. مشيرا إلى أن هذا ماض وانتهي ولنبدأ صفحة جديدة نتجاوز فيها البيانات المضللة التي افادت بأن مصر تسبح فوق بحر من الغاز الطبيعي.
وعند سؤاله “هل هناك حل؟”، أجاب بوضوح “نعم.. المصريون قادرون على وضع الكثير من الحلول كما فعلوا من قبل مع الكثير من الأزمات.. بداية من بناء السد العالي إلى القيام بثلاث ثورات، وهي ثورة 23 يوليو وثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.. وكذلك حرب أكتوبر 1973 وتحطيم خط بارليف”.
وأضاف: “لابد ن ندرك أن الحل في أيدينا.. وليس في يد وزارة الكهرباء أو وزارة البترول.. فوزارة الكهرباء ستبذل كل ما في وسعها وستقوم بتشغيل كل ما يمكنها تشغيله من محطات.. ووزارة البترول ستوفر أقصى قدر يمكنها توفيره من الوقود.. الجميع وطنيون ولا نشك لحطة في وطنية جميع أجهزة الدولة”.
وقال: “إذا لم يكن لدي فرصة لإنشاء محطة غدا.. فإن لدي فرصة الأن كي أطفئ لمبة أو جهاز تكييف أو سخان لا أحتاج إليهم.. وهو ما يوفر الكهرباء اليوم وفي نفس الوقت يوفر المال الذي يمكن استخدامه في إنشاء محطة غدا”.
وبالنسبة لدور الوزارة، قال عمران: “نضع خططا متوسطة الأجل تستهدف الترشيد أولا هذا العام، والعام القادم نقوم بتركيب عدادات ذكية والعمل والتوسع في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ووضع مستهدفات للسنوات الثلاث القادمة لإنتاج الطاقة الشمسية من وحدات يتم تركيبها على أسطح المنازل”.
وقال : “عشنا فترات وفرة.. ونعيش الآن في فترة أزمة.. ولكننا نستطيع أن نعبرها رغم أن مواردنا محدودة ولسنا دولة بترولية.. نحن من يمكن أن يحدد كيف يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة بمواردنا المحدودة.. وزجاجة ماء واحدة تكفي 10 أشخاص في الصحراء.. ولكنها لا تكفي شخص واحد في المدينة في ظل وفرة المياه”.
من ناحية أخرى، دعا الدكتور مهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات إلى هيكلة أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن سعر الكيلوات من الكهرباء في مصر ثابت من السبعينات عند 5 إلى 6 سنتات دولارية، ولم يزد سوى بالقرش فقط بمتوسط 7ر22 قرشا أي أنه انخفض عند حسابه بالسعر العالمي بالسنت (حوالي 3 سنت فقط الآن) بسبب فرق العملة.. رغم ارتفاع أسعار الوقود ومعدات توليد الكهرباء عالميا.
وأوضح أن سعر الكهرباء عند انشاء السد العالي كان أعلى من سعرها الآن.. عند حسابه بالدولار.. لأن سعر الدولار عند بناء السد العالي كان 37 قرشا فقط، أما الآن فإن الدولار ب 700 قرش.
ونوه بأن وزارة الكهرباء لا تحقق أي مكسب من بيع الكهرباء سوى على الجهد العالي، وقال: ”تكلفة الكيلووات 26 قرشا على الجهد الفائق للمصانع (حديد واسمنت) وعدد مشتركيه قليل وتبيعه وزارة الكهرباء ب 28 قرشا.. أما على الجهد المنخفض الذي يغذي المنازل والأغراض التجارية مثل عيادات الأطباء وبعض المصانع الصغيرة فإن تكلفة الكيلووات 41 قرشا ووزارة الكهرباء تبيعه ب 8ر19 قرشا، وعلى الجهد المتوسط مثل المولات والمنتجعات فإن التكلفة 34 قرشا وتبيعه الوزارة ب 4ر27 قرشا”.
وأوضح أن المتوسط العام في يناير 2013 لتكلفة الكيلووات بلغ 32 قرشا ويتم بيعه ب 22 قرشا فقط.
ودعا عمران إلى تحمل المستهلك القادر والذي يحقق ارباحا كبيرة للتكاليف الحقيقية لاستهلاكه من الكهرباء”، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الطبيب يحصل على 200 وحتى 700 جنيه في الكشف، ورغم ذلك تحصل عيادته على الكهرباء بسعر المنازل.