الكهرباء: الشبكات الذكية وترشيد الاستخدام ضرورة حتى لا ينهار القطاع

أرشيفية
أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء والطاقة في مصر تتمثل في الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء في مصر سينهار إذا لم ترتفع أسعار الكهرباء لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق والإيرادات.
وقال إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورة الغاز والمازوت اللذين يحصل عليهما من وزارة البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء.. ولن يتمكن من دفع هذه الفواتير وهو غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التي ينتجها، لافتا إلى أن سعر الكيلوات ساعة يزيد عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا، وشدد على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأي مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفي باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء في بعض الأوقات.
وأوضح عمران أن الوزارة تحتاج إلى الموارد لأنها تقوم بعمل استثمارات ضخمة في محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة محطة الكهرباء بقدرة 1500 ميجا تكلف نحو 12 مليار جنيه.
وأضاف أن قطاع الكهرباء يعاني من مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توفر الغاز الطبيعي والمازوت بشكل كاف مما يحتم استيراده.
جاء ذلك في تصريحات للمهندس عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات خلال مشاركته اليوم في ورشة العمل الخاصة بدورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم الإضاءة " المقامة للعاملين بالقطاعين السياحى والمصرفى بحضور الدكتور كيرت فينتسجارت رئيس فريق العمل بمشروع "ميد-إينيك" الممول من الاتحاد الأوروبي، والدكتور إبراهيم يس رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة، والدكتور محمد بيومي من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتورة الهام فودة من وزارة السياحة.
وأشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار سياسة الوزارة للتوعية بضرورة الترشيد في الاستخدام وعرض تكنولوجياته، وخاصة بالنسبة للقطاعات التي لديها قدرة كبيرة في هذا المجال.. ونوه بأن استخدام اللمبات من نوع "ليد" في الإضاءة تعمل على توفير 90 في المائة من الكهرباء المستخدمة في الإضاءة.
ونوه بأن اللمبات من نوع "ليد" تتوفر الآن في العديد من التصميمات تلبي احتياجات قطاعي السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن شكلها يؤذي عين السائح أو عميل القطاع المصرفي.
وأوضح أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، مشيرا إلى أن اللمبات العادية بقوة 100 وات أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا "ليد" فقط ب 5 وات مع توفير نفس قوة الإضاءة، وكذلك لمبات النجف العادية التي يطلق عليها "الدمعة" بقوة 40 وات أصبحت متوفرة ب 3 أو 4 وات فقط، فضلا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية وليست بالتصميم الحلزوني.. كما أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط بدلا من 40 وات وأكثر، وحتى اللمبات الفلوروسينت والنيون تتوفر منها الآن لمبات "ليد" أو ما يسمى "ليدتيوب" باستهلاك أقل بكثير جدا ونفس قوة الإضاءة، وهو ما يخدم بقوة القطاعين السياحي والمصرفي.
وتابع أن قطاع المصارف لا يحتاج أكثر من الإضاءة والتكييفات وأجهزة الكمبيوتر، كما أن القطاع السياحي يحتاج إلى الإضاءة والتكييف والتسخين، وهو ما يمكن للطاقة المتجددة بالتكنولوجيات الجديدة أن تلبيه بسهولة.
وأشار إلى أن المباني الذكية ستكون أكثر المباني استفادة من التكنولوجيات الجديدة، حيث تعمل الإضاءة بمجرد تواجد الإنسان في المكان وتتوقف عندما لا يكون هناك أحد فيه مع تتابع الإضاءة كلما انتقل الإنسان من مكان لآخر، ونوه بأن هذه المباني متوفرة حتى في الدول الغير متقدمة، ومنها السودان الشقيق على سبيل المثال.
وقال إن الدول الغنية تعمل على تأصيل سياسة الترشيد في الطاقة في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن ألمانيا على سبيل المثال سيكون استهلاكها من الكهرباء في عام 2050 سيكون أقل من استهلاكها في عام 2005 وذلك من خلال الترشيد في الاستهلاك من خلال التكنولوجيات الحديثة والتوعية.
وأوضح أن الطاقات المتجددة تمثل منجم ذهب لمصر، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية هي أمل مصر في المستقبل، منوها بأنه رغم ارتفاع تكلفتها في الوقت الحاضر إلا أن أسعار الخلايا الشمسية بدأت تنخفض بشكل كبير جدا.
وأكد ضرورة توجه مصر نحو استخدام الطاقة الشمسية، مشددا على أن أسعارها تواصل الانخفاض، مشيرا إلى أنه كلما ضاعفنا الإنتاج كلما انخفض السعر من 15 إلى 20 في المائة.
وذكر أن مصر لديها بعض المشروعات في هذا المجال، ولكنها ليست بالقوة التي تمكن مصر من توفير 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة في عام 2050 من الطاقة المتجددة، وهو إذا ما تحقق فسيتم من خلاله استخدام واحد في المائة من إجمالي مساحة مصر من الطاقة المتجددة.
وشدد على أن قطاع الكهرباء في مصر يحتاج إلى طفرة في مجال تطوير الموارد البشرية تواكب ما يستجد من تكنولوجيات.