حزب 6 أكتوبر يفتح النار على حزب الدستور والنشطاء الشباب

صرح محمد العزبي وكيل مؤسسي حزب 6 أكتوبر أنه ليس من المعقول ان يكون هناك أناس تعمل ليل نهار بالداخل والخارج من أجل مصر وأناس آخرون لا يفعلو شيئا إلا وكان ضد هذا الوطن.
وقال العزبي إن "حزب الدستور لا يدخر جهدا في العمل من أجل تفتيت وحده الصف الوطني بتصريحات تهدف الى الافراج عن نشطاء العار والسبوبه ماهر و دومه و عادل، فأحدهم بما لايدع مجالا للشك متخابر مع عده دول وتقاضى تمويلات من أجل اسقاط الدوله المصريه والآخر ظهر جليا في فيديو يقتحم منشأه سياديه بها اسرار تمس الأمن القومي المصري و نشر ما تحصل عليه من مستندات على الملأ و باع ما باعه، والثالث اعترف رسميا في برنامج تليفزيوني بمسئوليته عن حرق المجمع العلمي.
وواصل العزبي هجومه قائلا "بالرغم من انهم يعاقبون بتهمه هزيله وهي خرق قانون التظاهر الا ان ظهور اصوات تدافع عن هذه الحفنه من الخونه و العملاء تؤكد ان هذه الاصوات قد تكون مشاركه معهم و خصوصا ان المدعو محمد البرادعي سبق و سلم العراق للولايات المتحده وباع مصر في احلك لحظات تاريخها و يعمل مع الخارج على عوده الاخوان للحياه السياسية
و اكد العزبي أن حزبه "يقف بكل قوه مع هيبه الدوله و مع احترام احكام القضاء و لن نسمح لكائن من كان ان يتدخل في تلك الاحكام و خصوصا ان كان من يتدخل ليس فوق مستوى الشبهات.
و طالب العزبي الرئيس عدلي منصور بعدم الرضوخ لمطالب هؤلاء و عدم اصدار اي عفو عن هؤلاء الخونه و الا اصبحت الخيانه اسرع وسيله للربح لانها دائما تجد من يدافع عنها كما نطالب فخامته بعدم الغاء قانون التظاهر حيث أن مصر لا تتحمل الآن فوضى التظاهرات و الاعتصامات و الاضرابات التي يروج لها مجموعه من نشاء العار و الخسه لاحراج الدوله و كسر هيبتها
كما طالب العزبي المستشار الجليل هشام بركات النائب العام بسرعه فتح التحقيقات في جرائم الخيانه العظمى المتهم فيها هؤلاء النشطاء و معهم اسماء محفوظ و اسراء عبد الفتاح فورا و دون أي تأخير فدليل العماله واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لشهود باعترافاتهم الشخصيه في التسريبات المذاعه على احدى الفضائيات كما نطالب بسرعه القبض على كلا من مصطفى النجار و عبد الرحمن يوسف نجل مفتي الناتو قبل هربهم من الخارج و وضع البرادعي على قوائم ترقب الوصول.
وطالب العزبي وزير العدل بتشديد العقوبات على الجرائم التي تشمل اهانه الدوله بدايه من حرق العلم و حتى نشر الاكاذيب التي تضر بالدولة.