استطلاع رأي أمريكي: مصر لا تستحق المعونة

قال موقع «ايبوتش تايمز» الأمريكي إن خبراء وسياسيين أمريكيين أكدوا أن مصر لا تستحق المعونة الأمريكية.
وأضاف الموقع ، - في استطلاع رأي جديد حول مصير المساعدات الأمريكية إلى مصر- ، حيث يفترض أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام الكونجرس الأمريكي ما إذا كانت مصر تنتهج طريقًا يدعم الديمقراطية كشرط لاستئناف المساعدات، وكان هناك إجماع على أن الوزير الأمريكي لن يستطيع الشهادة بديمقراطية مصر في ظل الممارسات القمعية للسلطة الحالية، كما حذر الخبراء من أن يؤدي الإفراج عن المساعدات إلى تأكيد التصور بأن حديث واشنطن عن الديمقراطية ما هو إلا أقوال بلاغية لا تدعمها أفعال حقيقية، واعتبروا أن مصر لا تستحق المعونة في الوقت الحالي .
وقال ستيفن كوك خبير شئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: «أي تحليل موضوعي للأوضاع المصرية يظهر أن هذا البلد لم تتخذ خطوات نحو الديمقراطية، وفي إطار جهودهم لبسط السيطرة، في إطار بيئة سياسية مضطربة، لجأ القادة المصريون إلى مستويات متزايدة من القمع والإكراه والعنف» .
وتابع : «القيادة المصرية وجماعات الضغط تتذرع بأن مصر تحت ظروف استثنائية من العنف والإرهاب تنفذ بنجاح خطوات خارطة الطريق، ويشيرون إلى تمرير دستور أكثر ديمقراطية "ظاهريا فقط"، وانتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة» .
وأضاف : ­«صحيح أن المصريين سوف يلتزمون بخارطة الطريق، لكن ذلك بجانب تطور نطاق سلطة استبدادية جديدة، وهكذا سيكون صعبًا على كيري أن يشهد عن اقتناع بأن مصر تلبي شروط الكونجرس لاستئناف المساعدات« .
واستطرد «كوك»، قائلاً : «لكن ذلك لا يعني أن قطع المساعدات ستكون سياسة جيدة، بسبب تضاؤل النفوذ الأمريكي على مصر، ولجوء الأخيرة لمصادر سخية أخرى للمساعدات، لذا فليس من المحتمل أن يؤدي قطع المساعدات الأمريكية إلى زيادة الديمقراطية في مصر، على الأقل على المدى القصير» .
وفي السياق ذاته، قالت ميشيل دن الباحثة بمعهد كارنيجي إن كيري لا يستطيع أن يشهد بأن مصر تتخذ خطوات لدعم الانتقال الديمقراطي، لكنه قد يشهد بأن القاهرة تعزز تعاونها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما سيسمح باستمرار بعض المساعدات العسكرية لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب
وتابعت:«لكن ما لا يمكن أن تقدمه أمريكا إلى مصر بدون شهادة الديمقراطية هي أسلحة جديدة ودعم نقدية للسنة المالية 2014 ، أما إذا استأنفت واشنطن تلك المساعدات، ستكون إشارة دامغة لموافقتها على سياسات الحكومة المصرية».
وأضافت: «يجب أن ننتظر حتى ترتد مصر عن إجراءاتها القمعية، حيث أن القمع المستمر يهدد بنفق مظلم من التمرد وعدم الاستقرار.. يجب أن يحرص الأمريكان على عدم ظهور بلدهم في صورة المساعدة لممارسات نعتقد أنها تتناقض مع قيمنا ومُثلنا» .
ومن جانبه، قال ستيفن مكلنيرني، المدير التنفيذي لمشروع «ديمقراطية الشرق الأوسط» : «الإدارة أمامها قراران، أولهما موصلة المساعدات من السنة المالية 2013 التي علقت العام الماضي، والثاني الشهادة للكونجرس بأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات نحو الانتقال الديمقراطي، بهدف منح مصر حوالي 975 مليون دولار في السنة المالية 2014، لكن تصريحات الإدارة الأمريكية والكونجرس في الفترة السابقة تشير إلى أن كلا القرارين ليسا ملائمين في الوقت الحالي» .
وتابع مكلنيرني: " في أكتوبر العام الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عن كبحها للمساعدات العسكرية للسنة المالية 2013، وعلقت الإفراج عنها على وجود تقدم حقيقي نحو حكومة مصرية شاملة منتخبة ديمقراطيا في انتخابات حرة وعادلة، وفي يناير، قال السيناتور باتريك ليهي: " إذا واصل الجيش تكتيكاته القمعية، والقبض على النشطاء الموالين للديمقراطية، وعدم إقامة انتخابات حرة وعادلة، فلن يكون بإمكان كيري الشهادة لمصر بالديمقراطية، وسيستمر منع المساعدات الأمريكية".
مصدر الخبر : بوابة القاهرة - صحافة عالمية