هيومان رايتس ووتش: القاهرة لم تستوف شروط استئناف المساعدات الأمريكية

تحرض واشنطن على مصر فى خطاب لكيرى..

بعثت منظمة "هيومان رايتس ووتش" برسالة وجهتها لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قالت فيها إن على الولايات المتحدة الإقرار أثناء عملية مراجعة استئناف بعض المساعدات العسكرية لمصر أنه لم يتم إحراز تقدم على مسار كفالة واحترام الحريات الأساسية أو على طريق الانتقال الديمقراطى.
وتحدث بيان المنظمة الصادر اليوم، الجمعة عن مقتل واعتقال الكثيرين فى الأشهر الأخيرة، وركزت على الحكم الصادر بالإعدام 529 شخصاً يُزعم انتماؤهم بالعضوية للإخوان المسلمين، وقالت إن المحاكمة تفتقر إلى العناصر الأساسية لحق كفالة إجراءات التقاضى السليمة، واعتبرت ذلك مثال على مناخ القمع السياسى المشدد الآخذ فى التصاعد، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "لم تعد المسألة ما إذا كانت الحكومة المصرية على طريق الانتقال الديمقراطى أم لا، بل ما هو مقدار قمعها الغاشم الذى ستبرره الولايات المتحدة. إن التقييم الدقيق لسجل مصر منذ عزل مرسى سوف يتوصل إلى أنه بمعزل عن أية كفالة للحريات الأساسية، فإن السلطات المصرية لا تفعل إلا النقيض".
وبموجب مقتضيات مشروع قانون المخصصات المالية الأمريكى للسنة المالية 2014 فإن على كيرى أن يشهد بأن مصر "تتخذ خطوات لدعم الانتقال الديمقراطى... ولكفالة... الحريات الأساسية ومنها المجتمع المدنى والإعلام" قبل وقف تجميد بعض المساعدات المخصصة لمصر. وكان كيرى قد أعرب فى جلسة بالكونجرس فى مارس الماضى، عن أمله فى "اتخاذ القرار الصائب" بشأن استئناف المساعدات "خلال الأيام المقبلة".
استعرضت رايتس ووتش فى خطابا الموجه إلى كيرى فى 23 مارس تدهور حرية التعبير والتجمع والصحافة بالإضافة إلى الحملة على داعمى الإخوان المسلمين، وقالت إن الحكومة وسعت من الحملة القمعية لتضم النشطاء العلمانيين والأكاديميين المعارضين وعاملين بالإعلام، وقالت " لم توفر الحكومة أية تدابير فعالة للمحاسبة على مقتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة "، ودعت رايتس ووتش وزير الخارجية جون كيرى إلى أن ينظر فى أمر عرض خطوات محددة يتعين على مصر اتخاذها لإظهار بذلها لجهود حقيقية لكفالة الحريات الأساسية.
وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية فى الاستخدام غير القانونى للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسئولين بالأمن، وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الإيماءات الضئيلة، مثل الإفراج عن بعض المحتجزين البارزين، والتى لا تتصدى لواقع القمع السياسى الظاهر فى مصر، لن تكون إلا مجرد مبادرات تجميلية". وأضافت: "أى شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطى ستكون جوفاء ومزيفة، مع تواجد الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، ومع استمرار تفشى ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة".