هيومان رايتس تنتقد الحرب السعودية ضد المطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان

* المملكة تتوسع في تعذيب المعارضين وحظر سفرهم وتفهم مكافحة التعذيب على انها توقيف المطالبين بوقفه

كتب – عبد الله صقر:
نددت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها بالممارسات القمعية ضد المعارضة الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: “يبدو أن السلطات السعودية تفهم مكافحة التعذيب على أنها توقيف النشطاء الحقوقيين الذين يحاولون مقاضاة المشتبهين بأعمال تعذيب”. وتابعت: “طالما السعودية قادرة على الاستمرار في انتهاك الحقوق دون انتقاد، فإن النشطاء وضحايا التعذيب – وليس الجناة – هم من سيدفعون الثمن الباهظ”.
وقالت المنظمة أنه على السعودية أن تكف عن ممارسات التوقيف التعسفي وحظر السفر على من يمارسون سلمياً حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. ما زال هناك عدد من المثقفين وراء القضبان بعد عام وأكثر من اتهامات منسوبة إليهم على صلة بممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع، بينما تم استهداف شخصيات جديدة على مدار الأسبوعين الماضيين بالحظر على السفر إلى الخارج.
الخطوات الأخيرة في إطار حملة السعودية المستمرة لسحق المعارضة السياسية السلمية كانت في أواخر مارس، إذ منع الادعاء ناشطين حقوقييّن بارزين من السفر إلى الخارج، هما محمد فهد القحطاني ووليد أبو الخير. ففي 20 مارس ذهب القحطاني إلى مكتب ادعاء الرياض إثر استدعاء أُرسل إليه قبل يوم، وذلك لاستجوابه بشأن نشاطه بمجال حقوق الإنسان. في 25 مارس فرض الادعاء على القحطاني حظر سفر، على حد قوله ل هيومن رايتس ووتش. بينما استدعى ادعاء جدة أبو الخير في 21 مارس، وعندما ذهب أظهروا له “برقية سرية عاجلة” من رئيس المباحث السعودية، الشيخ محمد العبد الله، ورد فيها أن السلطات فرضت عليه حظر سفر للخارج “لدواعي أمنية”.
الجدير بالذكر أنه ليس متاحاً للسعوديين أي سبل قضائية للطعن على قرارات حظر السفر.
وأضافت المنظمة إن أبو الخير، مؤسس صفحة مرصد حقوق الإنسان في السعودية على الإنترنت، كان من المقرر أن يسافر إلى الولايات المتحدة في 23 مارس للمشاركة في زمالة قادة الديمقراطية “Leaders for Democracy Fellowship” من مشروعات الحوار الدولية الأساسية لوزارة الخارجية الأمريكية. أما القحطاني – الأستاذ الجامعي – فهو رئيس، ومشارك في تأسيس، الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، التي منعت عنها السلطات الترخيص. منذ أواسط فبراير/شباط تقدمت الجمعية بأكثر من 36 دعوى قضائية ضد المباحث التابعة لوزارة الخارجية، على خلفية قيامها باحتجاز الأفراد تعسفاً وممارسة التعذيب عليهم في بعض الحالات.
وتقول المنظمة إن الادعاء السعودي يعتبر تابعاً لوزارة الداخلية وليس مستقلاً. لا يوجد في المملكة العربية السعودية قانون جنائي مُدون، الأمر الذي يسمح للادعاء والقضاة بالاعتماد على تفسيراتهم الشخصية لتعاليم الإسلام.
ومنذ عام 2011 قامت قوات الأمن السعودية بتوقيف مئات المتظاهرين والمعارضين السلميين، بالأساس من بين السعوديين الشيعة الذي خرجوا في مظاهرات بالمنطقة الشرقية. بدأت المظاهرات هناك في فبراير 2011 وزادت في مارس إثر الدعم العسكري السعودي لقمع الحكومة البحرينية للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين.
نذير الماجد فني معمل مدرسي من القطيف، وهو محتجز منذ 13 أبريل 2011 على يد المباحث، ومتهم بمراسلة صحفي أجنبي والمشاركة في مظاهرات واتهامات فضفاضة متعلقة بكتابات منشورة له ينتقد فيها مبادئ شيعية. تم توقيف فاضل السليمان، فبعد أن قاد متظاهرين شيعة كانوا يطالبون سلمياً بالإفراج عن السجناء ووضع حد للتمييز الديني، مع المطالبة بحقهم في ممارسة شعائر الدين بحرية. لم يتم إخباره فور توقيفه بالسبب القانوني للتوقيف.
وقالت هيومان رايتس ووتش إن المعاملة السيئة – بالإضافة إلى الحبس الانفرادي المطول – في السعودية تقع في العادة أثناء الاستجواب وقبل تصديق المحكمة على أقوال المُحتجز.
في النهاية، توجه سارة ليا ويتسن بنداء: “تُضاعف السعودية جهودها لمعاقبة من يجرؤون على المطالبة بإصلاحات متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. بدلاً من فرض حظر سفر متعسف واحتجاز النشطاء لمدد مطولة، على السلطات السعودية أن تحترم الحقوق الأساسية، ومنها الحق في حرية التعبير وحرية التنقل”.