6 خبراء أمريكيين يتوقعون شهادة "كيري" عن الديمقراطية في مصر

مع اقتراب موعد شهادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الكونجرس، بشأن استئناف المساعدات الأمريكية لمصر، توجه الكاتب الأمريكي جستن لينش، منسق وسائل الإعلام الاجتماعية في مؤسسة نيو أمريكا، لستة من الخبراء السياسيين بسؤال "هل يجب أن يقر كيري بأن مصر اتخذت الخطوات اللازمة لعملية الانتقال الديمقراطي؟.
وخلال مقال رأي بموقع "إيبت تايمز" الأمريكي نشر "لينش" أن خبير مثل ستيفن كوك، الزميل الأقدم لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بأن أي تحليل موضوعي للأوضاع في مصر يوضح أن البلاد لم تتخذ خطوات نحو الديمقراطية، بل إن الحكومة المصرية في إطار جهودها الرامية إلى بسط سيطرتها على بيئة سياسية مضطربة، لجأت إلى مستويات متزايدة من القمع والعنف.
ومن جانبها رأت ميشيل دن، كبيرة الباحثين بمركز كارنيجي للسلام، أن كيري لا يمكنه أن يشهد بأن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي "في الوقت الحاضر"، ومع هذا يمكنه الشهادة بأن مصر لا تزال تتعاون في المجال الإستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما قد يسمح بالتعاون العسكري، ومكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة الاقتصادية.
ويرى ستيفن مكينيرني، المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، أن إدارة أوباما يجب أن تتخذ قرارين بشأن استئناف المساعدات لمصر من السنة المالية 2013، ومصادقة الكونجرس على أن حكومة مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي والتصريحات السابقة من الإدارة والكونجرس تجعل من الواضح أن أيا من هذه الخطوات لن يتم تحقيقه في هذا الوقت.
وأشارت ليلى هلال، المديرة بمؤسسة نيو أمريكا، أن المساعدات الأمريكية لمصر ترتبط باتفاقات كامب ديفيد للسلام، دون النظر في العلاقة الأميركية - الإسرائيلية والدور الذي تلعبه العقود العسكرية في تحديد أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ومن المستحيل أن تغير الولايات المتحدة سياستها جذريا بشأن المساعدات الأمريكية لمصر.
وأشارت لينا الخطيب، مدير مركز كارنيجي للسلام في الشرق الأوسط أن مصر تتراجع مرة أخرى إلى الحكم الاستبدادي بعد فترة وجيزة من التفاؤل في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011، كما أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر منذ ثورة 25 يناير دعمت بشكل غير مباشر هذا الانحدار، فعندما كان الإخوان في السلطة، تغاضت الولايات المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت ترسل المساعدات إلى مصر على أساس أن الحكومة منتخبة ديمقراطيا.