في أقصى عقوبة من الممكن تطبيقها عليهم، تضع وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، اللمسات الأخيرة لوضع 11 مدرسة خاصة، تحت الإشراف المالي والإداري، لتعمد أصحابها زيادة المصروفات على الطلاب، بدون وجه حق، حيث كان الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم قد حذرهم من أن الوزارة ستضع أي مدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى إذا خالفات التعليمات الخاصة بالمصروفات. وقال الوزير إن ال11 مدرسة التي سيتم عرض تقرير بمخالفاتهم عليه اليوم الأحد، خالفوا التعليمات الخاصة بالمصروفات وتعمدوا زيادة الرسوم على الطلاب بنسب مبالغ فيها.
وأضاف أبوالنصر: "الوزارة منحت هذه المدارس أكثر من فرصة، وحذرتهم أكثر من مرة، لكنها في نفس الوقت استنفدت كل السبل المشروعة معهم، إلى أن أعدت تقريرًا وافيًا قبل إجراء التحفظ على أي مدرسة منهم.. والبادي أظلم".