التقى اليوم الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،مع نظيره السوداني فيصل حسن بمبنى الوزارة بالدقي، وذلك لبدء تنفيذ بعض مشروعات التعاون المصري السوداني فى مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والأقتصاد والتبادل التجارى. من جانبه قال أبو حديد أن مصر ستقف دوما إلى جوار الشقيقة السودان لتمدها بكل ما تحتاج إليه من خبرات وأبحاث ودورات تدريبية لتنمية الزراعة السودانية وتطوير وزيادة انتاج ثروتها الحيوانية والتى ستعود عليها بالنفع وعلى الدول العربية التى قد تحقق اكتفائها من المنتج السودانى. أعرب أبو حديد عن استعداد الوزارة لمد يد العون للسودان وتقديم كل أشكال الدعم والخبرة الفنية اللازمة في مختلف المجالات الزراعية؛ وأن الوزارة تهتم بالبرنامج التدريبي للمهندسين السودانين والذى يشمل أحدث علوم الزراعة من وورش عمل حول دور، وأهمية الميكنة الزراعية في تحقيق التنمية المتكاملة وتكنولوجيا استخدام الليزر في الزراعة، وميكنة أعداد الأرض ومرقد البذور، وميكنة المحاصيل البستانية والإنتاج الحيواني وميكنة التداول؛ مع عمل زيارات ميدانية تعرفوا خلالها على عمل الآلات الزراعية والجرارات وأجزاء الجرار وكيفية صيانته وإصلاحه. ومن جانبه صرح الوزير السودان أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر ينظر اليها من بعد استراتجي حفاظا على المكتسبات الاقتصادية والحريات الاربعة وهى حرية الحركة ورأس المال والخدمات والسلع ، مشيرا الى أنه يهتم بالاستثمار المصرية خاصة نظرا للعلاقات بين البلدين . وأوضح أن السودان يحتاج للخبرات الفنية المتراكمة فى مصر ليحسن استغلال الموارد الممتاحة ومصر تحتاج للسوادن كعمق استراتيجي لتوفير متطلبات الامن الغذائى والصناعي . ولفت الى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان من حيث الخدمات ذات المزايا التفضليلة بين البلدين ، ولكن هناك حاجة لان يستوعب السوق المصرى المزيد من المنتجات السودانية لخلق درجة من التوازن التجاري ، منوها الى أن الاستثمار فى القطاع بشقيه النباتى والحيوانى وفى الصناعات التحويلية المصاحبة امرا أصبح حيويا لمستقبل الصناعات ، والذى يحتاج الى رأس مال وتقنية متطورة لزيادة الانتاجية والانتاج . وبين الى الحاجه فى دعم الارشاد الزراعي وزيادة الوعي بالحزم التقنية فى انماط الزراعة التقليلدية لزيادة الانتاجيه وتخفيض درجة الفاقد المائى وتقليل التكاليف ، وأشار الى أهمية تسهيل تجارة الحدود بين البلدين مما يؤدى الى تحسين العلاقات بين مواطنى مناطق التماس ويحد من ظاهرة التهريب . وطالب بضرورة مراجعة وتقييم التطلعات ذات العلاقة بالمجالات التجارية خاصة فى مجال الطاقة والنقل والاتصالات والبنية الاساسية والامن الغذائى بجانب مجالات المياه وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، ونوه الى اهمية إيجاد منبر لاصلاح التجارة يشمل التدابير غير الجمركية والحواجز الفنية للتجارة وتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة من خلال تكوين لجنة خاصه بين البلدين مع تمثيل القطاع الخاص وحل كافة المعوقات فى القوانين. وأكد على اصدار تشريعات إستثنائية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وتقديم حزمة متكاملة القطاع الخاص من الاستفادة القصوى من الميزات التفضيلية المتاحة للبلدين ، مشيرا الى أهمية الاسراع بتفيذ بروتوكول التعاون فى مجال النقل البرى للركاب والبضائع ، وتكوين شركات مشتركة وتفعيل مجلس الاعمال المصرى السودانى ؛ لتسهيل مرور السلع والخدمات عبر الطرق البرية بين البلدين ومقترحات زيادة الصادرات والتبادل التجارى بين مصر والسودان من خلال بدائل النقل المختلفه كالسكك الحديدية ؛ولزيادة الاستثمارات التجارية بين مصر والسودان وتحقيق مساهمات بنكية مصرفيه مضطردة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة .