أكد هاشم على خير، رئيس إتحاد الغرف الزراعية والإنتاج الحيوانى السوداني، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر ينظر إليها من بعد استراتيجي حفاظًا على المكتسبات الاقتصادية، والحريات الأربعة، وهى: حرية الحركة، ورأس المال، والخدمات، والسلع، مشيرًا إلى أنه يهتم بالاستثمار المصري نظرًا للعلاقات بين البلدين. وأوضح، فى منتدي الأعمال المصري السوداني، -الذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية - أن السودان يحتاج للخبرات الفنية المتراكمة فى مصر ليحسن استغلال الموارد المتاحة، ومصر تحتاج للسوادن كعمق استراتيجي لتوفير متطلبات الامن الغذائى والصناعي. ولفت خير إلى، نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان من حيث الخدمات ذات المزايا التفضيلية بين البلدين، ولكن هناك حاجة لأن يستوعب السوق المصرى المزيد من المنتجات السودانية لخلق درجة من التوازن التجاري. ونوه إلى أن، الاستثمار فى القطاع بشقيه النباتى والحيوانى، وفى الصناعات التحويلية المصاحبة أصبح امرا حيويا، ويحتاج إلى رأس مال وتقنية متطورة لزيادة الانتاجية والانتاج. وطالب خير، بضرورة مراجعة وتقييم التطلعات ذات العلاقة بالمجالات التجارية، خاصة فى مجال الطاقة والنقل والاتصالات والبنية الاساسية والامن الغذائى، بجانب مجالات المياه وتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أهمية إيجاد منبر لاصلاح التجارة يشمل التدابير غير الجمركية والحواجز الفنية، وتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة من خلال تكوين لجنة خاصة بين البلدين، وأيضًا الحاجة إلى دعم الارشاد الزراعي، وزيادة الوعي بالحزم التقنية فى أنماط الزراعة التقليلدية لزيادة الانتاجية، وتخفيض درجة الفاقد المائى، وتقليل التكاليف. ومن جانبه، قال صالح هلال، رئيس البنك الأهلى المصرى فرع الخرطوم أن زيادة الاستثمارات التجارية بين مصر والسودان يساهم فى تحقيق مساهمات بنكية مصرفية مضطردة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة.