دفاع العادلى يطلب معاينة ميادين ثورة يناير وفحص دفاتر الأسلحة

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى محاكمته ورئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك و6 من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها والمعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة بحضور المستشار وائل حسين المحامى العام بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام وظهر مبارك فى صحة جيدة يرتدى بدلته الزرقاء ينصت باهتمام إلى ما يدور فى الجلسة وجلس بجانبه نجلاه جمال وعلاء مبارك وبجانبهم حبيب العادلى وخلفهم المساعدون الستة المخلى سبيلهم.
واستكملت المحكمة سماع مرافعة المحامى عصام البطاوى، دفاع المتهم حبيب العادلى، والذى أكد بأن أوراق القضية تخلو من أى دليل يدين موكله، وأنه لا بد أن يحاكم المتهمين على وقائع القضية فقط وليس أحداث سابقة تنحصر فى الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير.
ونوه الدفاع بأنه سبق وطلب من المحكمة عدة طلبات وأنه يصمم عليها الآن وهى إجراء المعاينة بكافة الميادين الواردة بأمر الإحالة لنفى الاتهام عن المتهمين ولاستحالة تصور الواقعة وأن جميع المصابين فى الميادين ما هم إلا كانوا يقومون بحراستها وأن المتوفين كانوا أمام الأقسام وماتوا نتيجة الاعتداء عليها، وأنه طلب إجراء تحريات عن الوقائع الجنائية التى نسبت إلى جهاز الشرطة، والتى لم تكن فى مجال تظاهرات سلمية مثل كثير من الوقائع التى حدثت ولم تجر النيابة العامة عنها تحريات عن الأوراق من وزير الداخلية.
كما طالب الدفاع بانتداب لجنة للكشف عن الأسلحة ودفاتر الأمن المركزى للكشف عن خروج السلاح للمنشآت الشرطة قبل وأثناء وبعد 25 يناير على المنشآت الثابتة وبيان ما إذا كان خروجا شرعيا ليس له أى علاقة بأى تعد على المتظاهرين بل هو أمر معتاد وقانونى أم لا.
وسجل الدفاع اعتراضه على ما جاء بلجنة الأسلحة والذخيرة وأنه سيقدم مذكرة بشأنها.