العادلى يوجه رسالة للتاريخ

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم، إلى تعقيب دفاع الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، فى قضية قتل الثوار والفساد المالى، على ما أبدته النيابة العامة وفريق المدعين بالحق المدنى خلال الجلسة الماضية من ملاحظات على مرافعة الدفاع.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعدا لجلسة النطق بالحكم على المتهمين بعد غلق باب المرافعات والتعقيب عليها، كما أنه من المقرر أن يتحدث خلال الجلسة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق والمتهم الخامس فى القضية، فى كلمة مكتوبة تمتد لأكثر من ساعة من داخل قفص الاتهام.

وقال محمد الجندى، محامى العادلى، إن فريق الدفاع سيتقدم بالمذكرات الختامية وباقى حوافظ المستندات، كما سيتحدث حبيب العادلى بشخصه عن حقيقة الأوضاع قبل 25 يناير، وما دار بينه وبين الرئيس السابق حسنى مبارك وكذلك المشير حسين طنطاوى، وما دار بين الجماعات والأحزاب ووزارة الداخلية قبل الأحداث، وحقيقة ما جرى على أرض الواقع يومى 25 و28 يناير 2011.

وقال الجندى: إن هذه الكلمة «ستمثل شهادة لحبيب العادلى أمام التاريخ، وليس من وجهة نظر الدفاع أو غيره، حيث ستحتوى على سرد للوقائع والأحداث كما حدثت»، مضيفا أن الكلمة «ستكون مكتوبة وسيتلوها العادلى من داخل قفص الاتهام، مع الإسهاب فى بعض النقاط التى تحتاج لتوضيح».

وتابع محامى وزير الداخلية الأسبق: «زميلى فى فريق الدفاع عصام البطاوى، راجع الكلمة من الناحية اللغوية، وتم عرض النسخة النهائية للكلمة على العادلى، تمهيدا لتلاوتها أمام المحكمة».

وقال الجندى: «رئيس المحكمة سيقوم فى نهاية الجلسة بتوجيه سؤال لكل متهم على حدة، نصه: هل تريد أن تقول شيئا، ولن يتحدث من المتهمين سوى حبيب العادلى فقط».

وشدد محامى العادلى على أن الدفاع «لا يزال متمسكا بالطلبات الجوهرية التى أبداها أثناء المرافعة، وهى استدعاء كل من مدير المخابرات وقائد الشرطة العسكرية، وقائد الحرس الجمهورى وآخرين لسماع أقوالهم، وسيتم التأكيد على التمسك بهذه الطلبات فى حوافظ المستندات التى سيتم تقديمها، وفى حالة عدم الاستجابة لهذه الطلبات، فسيتم استخدامها للطعن أمام محكمة النقض فى حالة صدور حكم بالإدانة على المتهم».