كشف الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن وصول اجمالي حجم صناديق الاستثمار فى الاسهم في السوق المصرية خلال الفترة الحالية نحو مليار دولار . اضاف فى كلمته بالمؤتمر الأول عن "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى" والذى تعقده مؤسسة "مانى سيكل" ، أن صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها ما يقرب من 20 عاما، لذلك حرصت إدارته على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة راس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات . اضاف ان التعديلات الاخيرة شملت ايضا إستحداث لصناديق إدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الاخري ، والتي تعلقت بإدارة الأصول لشركات التامين عبر طرح ضوابط تعقاد الشركات على إدارة محفظة استثمارتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة . وعلى صعيد نشاط التقييم العقاري ، اوضح ان الهيئة تستهدف الانتهاء من اعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقاري فضلا عن اعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين . من جانبه اشار محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة خلال مشاركته بالمؤتمر الى أن أغلبية الصناديق لا تدرج وثائقها فى البورصه ، مضيفا ان اتجاه الصناديق للقيد من شأنه أن يزيد من أحجام التعامل و تنشيط السوق وزيادة حجم الوثائق ، وايضا سيحمل بالأثار الايجابيه للصناديق ذاتها من خلال تسهيل و ضمانه عمليات الاسترداد . وأكد عبد السلام أن دعم توجه هذه الصناديق مسئولية لابد وأن يتضافر من أجلها مختلف الجهات المعنية سواء علي مستوي القطاع الاستثمار أو علي مستوي القطاع الحكومي لما لهذا الاجراء من إنعكاس واضح علي مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر.
