كشف محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن إجمالى أصول صناديق الاستثمار فى مصر يبلغ نحو مليار دولار وهو رقم هزيل جدًا مؤكدًا ضرورة زيادتها خلال الفترة المقبلة. أشار خلال افتتاح المؤتمر الأول عن «دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى» والذى تعقده مؤسسة «مانى سيكل» أن الوضع الحالى التى تمر به الدولة يحتاج إلى نوعية متعددة من صناديق الاستثمار وليس فقط صناديق المؤشرات أو الأسهم، ولكن الاحتياج الأكبر إلى صناديق الاستثمار المباشر لما لها من أهمية كبير فى دعم النمو الاقتصادى وجذب مزيد من المدخرات وتوفير الموارد، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى البنية التحتية والتى تلعب دوراً كبيراً فى زيادة معدلات النمو. وأشار فى كلمته بالمؤتمر إلى أن الضوابط التشريعية التى أقرتها هيئة الرقابة المالية لها دور كبير فى تيسير إنشاء صناديق الاستثمار لجذب المدخرات موضحاً أن تعاملات البورصة تبلغ 75% منها أفراد، و25% مؤسسات، لافتًا إلى أنه يطمح أن تتعدل تلك النسبة فى المستقبل لتصبح 60% مؤسسات و40% أفراد. مؤكداً أن الاقتصاد المصرى لديه فرص واعدة للنهوض والنمو خلال الفترة المقبلة خصوصًا عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحًا أن معدلات النمو الحالية للاقتصاد هزيلة جدًا وأن الاقتصاد يحتاج معدلات نمو ما بين 7% و8% للتغلب على معدلات البطالة المرتفعة. ومن جانبه كشف الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية مر على تواجدها ما يقرب من 20 عاما، لذلك حرصت إدارته على تعديل لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنشيط فئة الصناديق العقارية بالسوق المصرية عبر منح الصندوق شركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والسماح لصناديق الاستثمار المغلقة بطرح اكثر من اصدار للوثائق مع تنظيم طريقة واجراءات زيادة رأس المال المرتبطة بها فضلا عن انتهاء الجهات المعنية من اطلاق صناديق المؤشرات. اضاف: إن التعديلات الاخيرة شملت ايضا استحداث لصناديق أدوات الدين وضوابط عمل لجان الرقابة الشرعية فضلا عن عدد من الضوابط الكثيرة الاخرى، والتى تعلقت بإدارة الأصول لشركات التأمين عبر طرح ضوابط تعاقد الشركات على إدارة محفظة استثمارتها المخصصة بواسطة شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار فضلا عن ضوابط متعلقة بمزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة. وعلى صعيد نشاط التقييم العقارى، اوضح ان الهيئة تستهدف الانتهاء من إعداد واعتماد أول معايير مصرية للتقييم العقارى فضلا عن اعداد ضوابط تصنيف المقيمين العقاريين خلال الشهرين المقبلين. وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الى أن أغلبية الصناديق لا تدرج وثائقها فى البورصة، مضيفا: إن اتجاه الصناديق للقيد من شأنه أن يزيد من أحجام التعامل وتنشيط السوق وزيادة حجم الوثائق، وايضا سيحمل بالأثار الايجابية للصناديق ذاتها من خلال تسهيل وضمانة عمليات الاسترداد. وأكد عبد السلام أن دعم توجه هذه الصناديق مسئولية لابد أن يتضافر من أجلها مختلف الجهات المعنية سواء على مستوى القطاع الاستثمار أو على مستوى القطاع الحكومى لما لهذا الاجراء من انعكاس واضح على مؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر.
