الاجتماع الوزاري يوصي بدعم التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الزراعة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس الوفد المصري المشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذى اختتم أعماله فى أبوجا أمس، أن المؤتمر أوصي بضرورة تنمية مجال الزراعة في القارة الأفريقية لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عن طريق دعم التعاون بين الدول الأفريقية وحرية نقل البذور الزراعية وانتقال الدول الأفريقية من مرحلة التعاون إلى مرحلة التكامل، والتى قد تستلزم التنازل عن جزء من سيادة الدول وإزالة الحواجز الجمركية بين التجمعات الإقليمية المختلفة في القارة.
وأوضح الدكتور حنفي - في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم /الاثنين/ - أن ذلك يأتي في ضوء اتفاقيات الإعفاء الجمركي التي أبرمتها عدد من التجمعات الإقليمية في القارة، وعلى رأسها تجمع دول شرق إفريقيا في عام 2010، والكوميسا في 2009، ومنطقة التجارة الحرة لدول "الإيكواس" في عام 2004.
وقال "إن المؤتمر طالب بتطبيق نظام المنفذ الحدودي الواحد لتعزيز سرعة وحرية نقل البضائع، خاصة في القارة الإفريقية لزيادة عجلة الاستثمار والتنمية الإقتصادية بها، ودعم السياسات التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وذلك عن طريق خلق تجمعات جمركية وأسواق مشتركة لتعزيز حركة التجارة البينية، وكذلك الاستثمارات مع دول من خارج القارة وتنمية البنية الأساسية المتمثلة في النقل البري، وذلك عن طريق تأسيس وكالات لتمويل إنشاء شبكات طرق برية دولية، والنقل بواسطة السكك الحديدية عن طريق إنشاء اتحاد سكك حديد أفريقية يشمل شبكات لربط دول جنوب وشرق القارة، وتدعيم النقل الجوي عن طريق عقد اتفاقيات نقل جوي بين التجمعات الإقليمية المختلفة في القارة مثل اتفاقيات (الإيكواس، والكوميسا)".
وأضاف أن المؤتمر طالب بدعم مجال الطاقة عن طريق تمويل شبكات نقل الطاقة في التجمعات الإقليمية المختلفة، وحرية تنقل الأفراد، والتي تشهد معدلات متدنية خاصة في قطاع النقل البري، وذلك في ضوء البنية الأساسية المتردية، فضلا عن تراجع الأوضاع الأمنية في مناطق حدودية لعدة دول بالقارة والتقارب بين سياسات الاقتصاد الكلي عن طريق تنفيذ برامج التعاون النقدي، وهو المسعى الذي تخطو نحو انتهاجه تجمعات إقليمية عدة في القارة، وعلى رأسها "الكوميسا، والإيكواس".
وأكد الدكتور حنفي أنه جرى خلال الاجتماع عرض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أدخلتها مصر مؤخرا علي مؤسسات الدولة لتحفيز النمو والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية والإنتاجية، وإظهار مدي حاجة القارة الأفريقية إلي الخبرات المصرية، وعرض تجربة شركة "المقاولون العرب" الناجحة في أفريقيا.
ونوه بأن الوفد المصري استطاع إقناع الاجتماع بعدم إصدار قرارات تتعارض مع الصالح المصري، ومنها عدم إدرا ج إشارات صريحة علي اعتبار سد "النهضة" كعامل محفز إلي الإندماج بين الدول، فضلا عن عدم تضمين البنود الخاصة بمناقشة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا بالأوضاع السياسية الداخلية أو أية إشارات تخص مصر.
ولفت البيان إلى أن الدكتور خالد حنفي والوفد المصري قاموا بزيارة مقر شركة "المقاولون العرب"، والتى تنفذ بعض المشاريع، كما التقى بالعاملين فى الشركة وأطمئن علي أوضاعهم.
يشار إلى أن الوفد المصري ضم كل من السفير عمر أبو عيش نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولى للتنمية، وأشرف سلامة سفير مصر فى أبوجا، ومحمد سمير الملحق بسفارة مصر بنيجيريا.