"الشورى" يطالب بمراجعة الاتفاقيات الدولية والمنح الأمريكية

ناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس اليوم الإثنين التقرير المبدئى للجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى ومكاتب لجان الشئون التشريعية والتنمية البشرية والنقل عن قضية المنح والقروض والتمويل الأجنبى.
وقد تناول التقرير الموضوع من خلال 5 محاور أولا: اتفاق المعونة الاقتصادية والفنية بين مصر وأمريكا، والجوانب المنظمة لها والمنظمات الأمريكية العاملة من خلالها والموقف المصرى من المعونة الأمريكية بعد ثورة 25 يناير بالإضافة إلى كيفية تعزيز العلاقات التعاونية بين مصر وأمريكا فى ضوء الاتفاقات التعاقدية.
كما تناول المحور الثانى فى التقرير أطر الشراكة بين مصر و الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقيات برشلونة والمبادرات الأوروبية بعد ثورة 25 يناير، وفى المحور الثالث تطرق التقرير إلى مصر وانتمائها العربى والإسلامى والإفريقى وما يتاح لها من فرص فى إطار هذه الانتماءات والقيود التى تفرض عليها خاصة فى ظل وجود جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والتجمعات الإقليمية الجديدة فى إفريقيا مثل الكوميسا والإيجاد والايكواس.
وناقش التقرير فى محوره الرابع الإطار القانونى المصرى المنظم للجمعيات الأهلية وكيفية تطوير الأداء التشريعى المنظم لعمل الجمعيات بالإضافةإلى تقييم الموقف السياسى المصرى من قضية التمويل الأجنبى وذلك فى المحور الخامس من التقرير الذى يتناول أيضا الدلالات السياسية لقضية سفر متهمين أجانب فى القضية .
وأوصى التقرير بضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المصرية وان تتيح جميع الأطراف مع مرور الوقت إمكانية مراجعة الاتفاقيات والتعديل فيها، بما لا يتناقض مع مبدأ مصر فى احترام الاتفاقيات الدولية المبرمة مع العالم.
كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل دور مصر فى إطار علاقاتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية والاستفادة من المزايا التى ستلحق باقتصاد مصر من خلال الاقتصاد الإسلامى.
وذكر التقرير فى توصياته بضرورة طرح مصر لعدة مبادرات فى إطار عضويتها بمنظمة التعاون الإسلامى نحو تكامل إسلامى فى منظومة بات العالم يتجه لها من خلال العمل الجماعى.
وأشارت التوصيات لضرورة الاهتمام بالتمثيل التجارى فى الدول الإفريقية من خلال عضويته مصر الحالية فى عدد من التجماعات الإفريقية مثل "الكوميسا" و"الإيكواس" والعمل على تنظيم أنشطة هذه المنظمات وتوفير قاعدة بيانات عن احتياجات السوق الإفريقية والتواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة مما يعيد لمصر انتماءها لهذه القارة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها إدخال تعديلات على القانون الحالى لمنظمات العمل الأهلى خاصة المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية مما يحدد كيفية استفادتها من المنح والقروض فى إطار القانون المصرى، مع مراقبة الدولة لأنشطة المنظمات الأجنبية والمصرية الممولة من الخارج لمعرفة مدى مطابقة تلك الأنشطة مع القانون.